وهبي يكشف تعديلات المنظومة الجنائية: محاكمات افتراضية وكاميرا للمفوضين القضائيين

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن بعد التعديلات التي تعمل الحكومة على إدخالها على المنظومة الجنائية، قائلا إن جلسات المحاكمات ستصبح افتراضية، وسيتم تزويد المفوضين القضائيين الذين يبلغون الأحكام بجهاز كاميرا مثبت على القميص.

وقال وهبي، في ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني، أمس الثلاثاء، إن تعديل القانون الجنائي في المغرب لن يتم إلا بعد الحسم في قوانين الرقمنة، والمحاماة، والمسطرة المدنية، والمسطرة الجنائية، والعقوبات البديلة.

وفي ما يتعلق بقانون المسطرة المدنية، قال وزير العدل، “حسمنا في 50 في المائة مع الأمانة العامة وسننتهي منها في نهاية يونيو على الأرجح”.

وأوضح وهبي أن “أخطر” ما سيأتي من تعديلات في هذا الصدد هو أن الجلسات ستصير افتراضية، حيث لن يكون لزاما عل القاضي والمحامي الحضور لساعات بالمحكمة”، “اشتغلنا على هذا الأمر وسنقوم برقمنة القطاع إذ ستنخفض إمكانية اللقاء بين الأشخاص لتفادي الرشوة وسيتم الإدلاء بالوثائق إلكترونيا”.

وفي ما يخص المسطرة الجنائية، قال وهبي إنهم اكتشفوا أن نسبة مهمة من المحكومين حكم عليهم بسنتين بسبب شيك بدون رصيد شيك أو بسبب تدبير شركة أو مؤسسة عمومية أو غيرها، قائلا: لذلك “اقترحنا السوار الالكتروني ضمن العقوبات البديلة، حيث طرح لنا خياران إما أن يكون محليا أو شركات دولية، حيث اقترحت علينا شركات أجنبية توفير السوار ومراقبة حامليه من الخارج، لكننا فضلنا أن يكون تدبير هذا الأمر مغربي”.

وانتقد وهبي بعض الجرائم التي جاءت في المسطرة الجنائية، قائلا: “كيف يمنع المغربي من شرب الخمر ويؤدي الضريبة عليه في الوقت ذاته”، كما انتقد اعتقال من هم أقل من 18 سنة، مشددا على ضرورة إيجاد عقوبات بديلة.

لتجاوز إشكالية “عدم التبليغ بالأحكام والاستدعاءات”، قالو وهبي، “سنزود المفوضين القضائيين بكاميرات بالتنصيص على ذلك في قانون المسطرة المدنية، حتى لا ينكر من توصل بالاستدعاء ذلك”.

وباتفاق بين الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة العدل “سنعطي للقضاة الحق للدخول إلى بيانات البطاقة الوطنية، حيث إذا تعذر على المفوض القضائي الوصول إلى المعني، سيتم تبليغه في العنوان المشار إليه في البطاقة الوطنية، ويصبح الحكم حضوريا”.