الداخلية: أغلب الأحزاب أرجعت أموال الانتخابات والمتعذر عليها ستسدد عبر دفعات

كشفت وزارة الداخلية أن “معظم الأحزاب السياسية” أرجعت ما بذمتها من أموال بقيت بذمتها بخصوص التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة التشريعية والجماعية والجهوية، التي جرت شهر شتنبر 2021.

وقالت الوزارة في جواب على سؤال كتابي للبرلماني لحسن السعدي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، “بالنسبة للأحزاب التي توجد بذمتها مبالغ تعذر عليها تسديدها دفعة واحدة، فقد تم إزاءها اعتماد نفس المقاربة التي تبنتها الوزارة خلال الانتدابات الانتخابية السابقة والقائمة على التزام كل حزب معني بتسديد المبالغ التي توجد بذمته على دفعات سنوية دون تجاوز ثلاث سنوات”.

وتابع لفتيت في جوابه على السعدي أن هذه المقاربة التي تم اعتمادها مع المتعذر عليهم إرجاع مبالغ الانتخابات “هي نفس المقاربة التي استفاد منها حزبكم السياسي لتسوية وضعيته اتجاه الخزينة العامة”.

وكان النائب البرلمان لحسن السعدي قد وجه سؤالا كتابيا لوزارة الداخلية أواخر شهر أبريل الماضي، يتساءل فيه عن “وضعية تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية الوطنية؟”، و”هل قامت جميع الأحزاب بإرجاع ما تبقى بذمتها من أموال عمومية بعد ظهور نتائج الاقتراع؟” معلقا “خاصة وأننا تابعنا كيف يحاول حزب سياسي التلكؤ في إرجاع مبلغ مالي يناهز 8 ملايين درهم لخزينة الدولة؟”.

وقال السعدي إنه “قصد توفير جميع شروط انجاح العرس الديمقراطي الانتخابي لسنة 2021، وانسجاما مع القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار، خصصت الحكومة السابقة دعما عموميا يناهز 360 مليون درهم لتغطية مصاريف تمويل الحملات الانتخابية”.

وتابع “وقد استفادت الأحزاب السياسية من مبالغ تسبيق على أساس عدد الترشيحات التي قدمتها. ومباشرة بعد نجاح المحطات الانتخابية لسنة 2021 التي كانت لحظة ديمقراطية حقيقة، ظهرت النتائج التي تحصل عليها كل حزب سياسي، وهي النتائج التي تحدد ما يستحقه كل حزب من تمويل في إطار الدعم العمومي”.