فرض “الفيزا” على سكان المضيق-الفنيدق لدخول سبتة يجر بوريطة للمساءلة البرلمانية

وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول حرمان ساكنة عمالة المضيق الفنيدق من دخول مدينة سبتة، عقب قرار السلطات الإسبانية فرض تأشيرة على العمال القانونيين.

وقال البرلماني الاتحادي عبد النور الحسناوي في سؤاله الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إن ساكنة عمالة المضيق الفنيدق تفاجأت من الإجراءات الجديدة لدخول مدينة سبتة، خلافا لما كان عليه الوضع قبل إغلاق المعبر.

وأشار الحسناوي إلى أن دخول سبتة اقتصر على حاملي تأشيرة “شينغن”، مما خلف استياءً كبيرا لدى الساكنة التي لها ارتباط تاريخي بهذه المدينة، بعدما انتظرت فتح المعبر لأكثر من سنتين لزيارة عائلاتها وذويها.

وساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الوزير ناصر بوريطة، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الخارجية لتمكين ساكنة عمالة المضيق الفنيدق من الدخول إلى مدينة سبتة.

وكان العشرات من العاملات والعمال القانونيين بسبتة، قد تظاهروا في وقفة احتجاجية بمدينة الفنيدق، أول أمس الثلاثاء، على مقربة من المعبر الحدودي، وذلك احتجاجا على منعهم من دخول المدينة المحتلة عقب قرار السلطات الإسبانية فرض تأشيرة الدخول عليهم.

وعبرت العاملات والعمال عن غضبهم من منعهم من الدخول إلى سبتة، مشيرين إلى أن قرار فرض التأشيرة عليهم هو شرط تعجيزي بالنظر إلى رفض معظم مشغليهم منحهم الوثائق المطلوبة في ملف “الفيزا”، محذرين من هضم حقوقهم التي اكتسبوها طيلة عقود من عملهم.

وقالت عاملات وعمال في تصريحات لجريدة “العمق”، إنهم لن يهاجروا سرا ولن يهربوا إلى إسبانيا، مشددين على أنهم عمال قانونيين ومن بينهم من أمضى أزيد من 40 عاما في عمله، مطالبين بتدخل الحكومتين المغربية والإسبانية لحل المشكل بشكل عاجل لتفادي ضياع حقوقهم.

وكانت السلطات الإسبانية بتنسيق مع نظيرتها المغربية، قد حددت اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022، موعدا لدخول العمال والعاملات القانونيين الذين كانوا يشتغلون بسبتة قبل إغلاق الحدود قبل سنتين، وذلك ضمن مرحلة جديدة من عملية الفتح التدريجي لمعبري سبتة ومليلية.

وشرعت القنصليتين الإسبانيتين بكل من تطوان والناظور، منذ الأسبوع الماضي، في استقبال ملفات العمال القانونيين بالمدينتين السليبتين، قصد منحهم تأشيرة الدخول، وهو ما أثار غضب العمال الذين عبروا عن تفاجئهم من هذه الخطوة، بعدما كانوا يتنقلون في السابق عبر بطائق العمل فقط.

وبحسب أرقام غير رسمية، فإن أزيد من 5000 عامل قانوني كانوا يشتغلون في مليلية، إلى جانب 3600 في سبتة، توجد ضمنهم أعداد كبيرة من النساء المعيلات لأسرهن، حيث لم يستفيدوا من أي دعم مرتبط بجائحة كورونا من المغرب أو إسبانيا خلال فترة توقفهم عن أعمالهم على غرار فئات أخرى.

ويتوفر هؤلاء العمال على عقود عمل قانونية بسبتة ومليلية، وعلى رأسها بطاقة الشغل وعقود التأمين والتغطية الصحية والتقاعد والتعويضات عن الأبناء، إلا أن إغلاق المعبر جعلهم مهددين بفقدان وظائفهم في ظل القوانين الإسبانية التي تسمح بفصل من تغيب عن العمل لأزيد من 6 أشهر.