وزارة الداخلية تحدد موعد إعادة الانتخابات البرلمانية بدائرة الحسيمة

أعلنت وزارة الداخلية عن موعد تنظيم انتخابات جزئية لملء 4 مقاعد بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية “الحسيمة”، وذلك بعدما ألغت المحكمة الدستورية انتخاب كل من نور الدين مضيان، وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج.

وصدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، مرسوم لوزارة الداخلية بتحديد تاريخ إجراء انتخابات جزئية لملء شاغرة بمجلس النواب برسم الدائرة المحلية “الحسيمة”، حيث أشار إلى أن الناخبين بهذه الدائرة مدعوون لانتخاب أربعة أعضاء عن دائرتهم بمجلس النواب يوم الخميس 21 يوليوز خلفا للنواب الذين قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابهم.

ونص المرسوم المذكور، على أنه تودع التصريحات بالترشيح في شكل لوائح من طرف وكيل كل لائحة بنفسه بالنسبة للدائرة الانتخابية المحلية “الحسيمة”، ويكون الإيداع بمقر الإقليم ابتداء من يوم الأحد 3 يوليوز 2022 على غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الخميس 7 يوليوز 2022.

وأشار المرسوم ذاتها، إلى أنه تبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الجمعة 8 يوليوز 2022 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 20 يوليوز 2022.

وكانت المحكمة الدستورية، الجمعة، قد كشفت عن تفاصيل القرارات التي أصدرتها أمس بخصوص إلغاء انتخاب كل من نور الدين مضيان (الاستقلال) وبوطاهر البوطاهري (التجمع الوطني للأحرار) ومحمد الحموتي (الأصالة والمعاصرة) ومحمد الأعرج (الحركة الشعبية) أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021 بالدائرة الانتخابية المحلية الحسيمة، وأعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب.

وقضت المحكمة الدستورية، وفق قرارها المنشور ببوابتها الرسمية، بالغاء انتخاب كل من نور الدين مضيان ومحمد الأعرج لخرقهما حالة الطوارئ الصحية، فيما قضت بالغاء بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي بدعوى أن المطعون في انتخابهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين.

وبخصوص المأخذ المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية، فقد اعتبرت المحكمة الدستورية أن المطعون في انتخابهما، لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19.

وشدد قرار المحكمة على أن إقامة الحملة الانتخابية في ظل حالة الطوارئ يعد اخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن (عبد الحق أمغار عن حزب الاتحاد الاشتراكي بصفته مترشحا) أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى “تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19”.

وأشار القرار إلى أن الطاعن أدلى تعزيزا لمأخذه، بمستندات مضمنة في مفتاح ذاكرة خارجية تضمنت صورا ومستخرجات نشرت على حساب المطعون في انتخابه الأول والمرتبة ثانيا في لائحة ترشيحه على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 5 و6 و7 سبتمبر 2021، تظهر مشاركتهما في تجمعات ومسيرات انتخابية متعددة، انتفى فيها أي مظهر من مظاهر التقيد بضوابط مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية، وكذا دوريات وزارة الداخلية الخاصة بتنظيم الحملة الانتخابية في إطار التدابير الاحترازية المرتبطة بالحد من تفشي الوباء.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت في 23 و24 غشت 2021 دوريتين موجهتين إلى الولاة والعمال، تضمنتا إجراءات تتعلق بتنظيم الحملة الانتخابية في إطار التدابير الاحترازية المرتبطة بالحد من تفشي الوباء، نصتا على عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة أكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، وعدم السماح بتنظيم التجمعات الانتخابية في الفضاءات المفتوحة التي تعرف حركية مكثفة واكتظاظا يصعب معه فرض احترام التدابير الاحترازية، وضوابط أخرى تتعلق بالجولات الميدانية بالسيارات أو سيرا على الأقدام وبتوزيع المنشورات، مع إلزامية ارتداء الكمامة واحترام التباعد الاجتماعي في كل الأنشطة المرتبطة بالحملة الانتخابية.

وشددت المحكمة الدستورية، على المخالفة الثابتة في حق المطعون فيهما تشكل إخلالا بيناً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان ومحمد الأعرج عضوين بمجلس النواب.

أما يخص الطعن الموجه ضد بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي بشأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية، فقد أشارت المحكمة إلى أن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة؛ حيث تنص المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أن أعضاءه “ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة”.

وأكدت المحكمة أن هذا النمط من الاقتراع يستوجب، بالنظر لطبيعته ومراعاة لشفافيته وصدقيته، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، مادامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها؛ مبرزة أنه إن كانت المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، نصت على أنه يجب أن “تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها”، فإن هذا الشرط الخاص بمرحلة الترشيح يمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية، التي يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، مما لا يسمح للناخبين التعرف عليهم جميعا.

كما استندت المحكمة في قرارها أيضا على ما نصت عليه المادة الرابعة من المرسوم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث أكدت على وجوب أن “تتضمن الإعلانات الانتخابية التي يجوز لوكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين تعليقها البيانات التالية كلا أو بعضا: البيانات التي تعرف بالمترشحين أو ببرامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج الأحزاب السياسية التي ينتسبون إليها، صور المترشحين، الرمز الانتخابي، شعار الحملة الانتخابية، الإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية”.

وأشار القرار إلى أن المطعون في انتخابه بوطاهر البوطاهري توصل بعريضة الطعن بتاريخ 29 أكتوبر 2021، ولم يدل بأي مذكرة جوابية، الأمر الذي تعتبره المحكمة الدستورية إقرارا ضمنيا من طرفه بما تضمنته العريضة المذكورة من مأخذ؛ في حين أن المطعون في انتخابه محمد الحموتي أدلى بمذكرة جوابية خارج الأجل القانوني استبعدتها هذه المحكمة لهذه العلة، ويبقى المأخذ قائما في حقه؛ وهو دفع المحكمة إلى التصريح بإلغاء انتخاب المطعون في حقهما عضوين بمجلس النواب؛ داعية إلى تنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.