التومي: النظام الداخلي لمجلس النواب متراجع مقارنة بدستور 2011
اعتبر البرلماني السابق ورئيس جماعة محلية بإقليم قلعة السراغنة، أحمد التومي، أن مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب متراجعة مقارنة بدستور 2011.
وأشار التومي، في مداخلة له على هامش ندوة علمية نظمتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب حول دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية، إلى أن رؤساء اللجن البرلمانية يكتفون في الغالب بتقييم السياسات العمومية رغم ما يمتلكونه من صلاحيات.
ودعا المتحدث ذاته إلى مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب والتنصيص بصفة واضحة على تقييم السياسات العمومية، وسن قانون إطار متعلق بالتقييم، مع ضرورة إعادة هيكلة اللجن البرلمانية.
واستنكر التومي عدد الأسئلة الكثيرة التي تطرح في بعض الجلسات الأسبوعية مع تخصيص وقت ضيق للإجابة عنها من طرف الوزراء رغم أهمية القضايا المطروحة، مذكرا بغضب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت في الجلسة الأخيرة.
وشدد التومي على أن دستور 2011 نص على أدوار جديد، ومنح حيزا مهما لتقييم السياسات العمومية معتبرا أن هذه الأخيرة هي أهم وظيفة للبرلمان، وأن الدليل على ذلك، على حد قوله، هو ورودها 40 مرة في الخطب الملكية.
وأشار البرلماني السابق أن هناك تقييم قبلي للسياسات العمومية وآخر بعدي من خلال التصويت على القوانين والمصادقة والموافقة على البرامج العمومية، مذكرا بأدوار مؤسسات الحكامة والمجلس الأعلى للحسابات وباقي الهيئات التشريعية.
كما نبه التومي لضعف المردودية وضعف سياسة التقييم في البرلمان المغربي، مستغربا انخفاض نسبة النمو في المغرب رغم الرفع من قيمة الاستثمار العمومي.
اترك تعليقاً