الانتخابات الجزئية بالحسيمة.. مطالب بمنع استغلال ملف “الكيف” في الحملة الانتخابية

دعا نشطاء محليون بإقليم الحسيمة، بوقف ما أسموه “الاستغلال المتكرر” لملف تقنين القنب الهندي “الكيف” من طرف بعض الأحزاب السياسية بالإقليم خلال الانتخابات الجزئرية المرتقبة شهر يوليوز المقبل.

وأفاد بلاغ لجمعية “أمازيغ صنهاجة الريف”، توصلت جريدة” العمق” بنسخة منه، أن هناك أحزابا سياسية “تحاول في كل مرة إيهام الساكنة بأنها تمتلك الحل السحري لزراعة الكيف وترويج المغالطات بشأن هذا الملف”.

وأعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم انتخابات جزئية لملء 4 مقاعد بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية “الحسيمة”، يوم 21 يوليوز الجاري، وذلك بعدما ألغت المحكمة الدستورية انتخاب البرلمانيين الأربعة عن الإقليم، وهم نور الدين مضيان، وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج.

إقرأ أيضا: وزارة الداخلية تحدد موعد إعادة الانتخابات البرلمانية بدائرة الحسيمة

جمعية “أمازيغ صنهاجة الريف” اعتبرت أن قرار المحكمة الدستورية “قرار تاريخي يكرس مبدأ فصل السلط والمساواة أمام القانون ويعيد الثقة للناخبين، خصوصا بعد تمييع الساحة السياسية بكائنات انتخابية بدون انتماء ايديولوجي ولا وعي سياسي وبدون مستوى ثقافي”.

وعبرت الجمعية عن تخوفها من عودة “نفس المظاهر التي شابت الانتخابات السابقة، خصوصا أن موعدها تزامن في السابق مع عيد الأضحى، وهو نفس التوقيت الذي ستقام فيه الانتخابات المقبلة، في ظل معاناة الساكنة من الهشاشة والفقر، وهي مناسبة سانحة لسماسرة الانتخابات من أجل شراء أصوات الناخبين”.

وحذرت الهيئة ذاتها، من دخول من أسمتهم “البزنازة” غمار الانتخابات بشكل مباشر أو غير مباشر، “مما سيؤثر -كما هو معتاد- على النتائج، خصوصا وأنهم يعتبرون المنعشين الاقتصاديين الوحيدين في منطقة صنهاجة التي تشكل ثلثي مساحة إقليم الحسيمة، والتي يعتبر الكيف مورد الرزق الوحيد لساكنتها”.

إقرأ أيضا: المحكمة الدستورية تسقط 4 برلمانيين منهم مضيان والأعرج.. وتلغي انتخابات دائرة الحسيمة

ودعا البلاغ وزارة الداخلية إلى التدخل من أجل “قطع الطريق على سماسرة الانتخابات بالمنطقة كما سبق أن فعلت خلال تسعينات القرن الماضي”، كما دعا البلاغ السلطة المحلية إلى مراقبة سير الحملات الانتخابية ورصد الخروقات التي تشوبها”.

وطالبت الجمعية بإيفاد لجن مراقبة مستقلة تغطي كافة مكاتب التصويت، معتبرة أن هذه الانتخابات “تشكل فرصة سانحة للمركز من أجل التصالح مع الهامش وتفادي تكرار ما حدث سابقا، وذلك من خلال توفير الظروف الملائمة لتعبر الساكنة عن طموحاتها وتختار ممثليها بالبرلمان للدفاع عن مصالحهم”.

كما دعا البلاغ ساكنة إقليم الحسيمة عامة، ومنطقة صنهاجة خاصة، إلى إحكام العقل والمنطق في اختيار المرشح الذي يمنحونه صوتهم، تماشيا مع خطاب الملك محمد السادس الذي أكد على أن “التصويت لا ينبغي أن يكون لفائدة المرشح الذي يكثر من الكلام، ويرفع صوته أكثر من الآخرين، بشعارات فارغة أو لمن يقدم بعض الدراهم، خلال الفترات الانتخابية، ويبيع الوعود الكاذبة للمواطنين”.