“تلاعب” في عقود العمل يدفع نقابة بالداخلة إلى مراسلة المفتش العام للصيد البحري

وجه المكتب النقابي للرابطة الوطنية للصيد البحري بأعالي البحار صنف الصيد بالمياه المبردة شكاية إلى المفتش العام لقطاع الصيد البحري يطالبه فيها بفتح تحقيق في ما وصفها بتلاعب مندوبية الصيد البحري بالداخلة بعقود العمل لضابط ميكانيكي.

وقالت النقابة في شكايتها إن الضابط الميكاني عادل السندادي تعرض لطرد تعسفي بسبب نضاطه النقابي وبتواطؤ علني بين مسؤول بمندوبية الصيد بالداخلة وإحدى الشركات العاملة في مجال الصيد البحري.

وأضافت النقابة ذاتها أن المعني بالأمر طرد من عمله بذريعة واهية وهي نهاية هقد العمل، مشيرة إلى أن هذه الذريعة غير متوفرة في حالة السندادي، إذ إن الإنزال لا يكون شرعيا إلا إذا أخل ببند من بنود الاتفاق المشار إليها في العقد وفي مدونة التجارة البحرية 1919.

وذكرت النقابة أن الضابط المعني لم يتوصل بكل عقوده، مؤكدة على أن ثلاثة عقود من أصل 4 المتواجدة بأرشيف مندوبية الصيد البحري بالداخلة “مزورة” ولم يوقعها المعني بالأمر.

وأشارت إلى أن هذا الأمر “يضعنا أمام حالة من التزوير والتلاعب العلني بالتزامات وعقود العمل وعدم احترام المساطر المعمول بها في هذا الشأن، وفي تعارض واضح مع طبيعة الأعراف المنظمة لهذا الصنف من الصيد”، وفق تعبير الوثيقة.