عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، عن رفضه “تقزيم أدوار المفتش التربوي”، ومنح صلاحيات لجمعيات الآباء وأولياء التلاميذ لتقييم أداء المدرسين والمؤسسات، معتبرا هذه الإجراءات، وأخرى تم تسريبها من لجان إعداد النظام الأساسي، تعكس تخوفا من الكشف عن اختلالات المنظومة واختلالات التدبير الإداري والمالي والتربوي، والتهرب من التهرب من ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ودافعت النقابة المذكورة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن موقفها بالقول، إن فكرة منح الجمعيات دورا في تقييم أداء المدرسين والمؤسسات، مستوحاة من فكرة قياس رضا الزبون في عالم السلع والمقاولة، وتنم عن جهل حقيقي بالشأن التربوي والبيداغوجي، وبواقعنا المجتمعي الملموس وبتعقيداته السوسيو ثقافية.
وأضافت أن هذه الخطوة تبقى مجرد تعبير عن “نزعة انتقائية تعمل على إسقاط تجارب منظومات أخرى على تجربتنا المغربية، ببتر تلك التجارب عن سياقها وشروطها وعناصرها داخل منظومتها الأصلية”.
وقالت إن سعي الوزارة الوصية لـ”تقزيم أدوار التفتيش التربوي، عن طريق مشروع النظام الأساسي، ما هو إلا استمرار لمسلسل مدروس بعناية غايته التهرب من ربط المسؤولية بالمحاسبة، بدأ بتفكيك وتهميش بنيات التفتيش مركزيا وجهويا ومحليا، وأنتج مفتشية عامة عاجزة عن أداء أدوارها الرقابية والتوجيهية ومنفصلة عمن يفترض أنهم فاعلوها الميدانيون على طول تراب المملكة”.
واسترسلت النقابة ذاتها، القول، بأن استمرار فصل المفتشين عن المفتشية العامة، وجعلهم تحت وصاية المدبرين جهويا وإقليميا؛ يعكس تخوفا غير مبرر من صلاحيات وأدوار هيئة التفتيش المتمثلة في الكشف عن اختلالات المنظومة من جهة واختلالات التدبير الإداري والمالي والتربوي مركزيا وجهويا ومحليا من جهة أخرى.
وأضافت أن تقييم “عمل” المدرسين وباقي الأطر التربوية من طرف المفتش التخصصي أو مفتش المجال “أمر لا غنى عنه باعتباره تقييما مهنيا متخصصا ومتجردا من أية خلفيات غير مهنية أو تربوية، ويعد ضمانة أكيدة لتكافؤ الفرص ولتشجيع الكفاءة والتميز في صفوف الشغيلة التعليمية”.
كما انتقدت الهيئة ذاتها، ما سمته “تبخيس وتحقير أدوار المفتش ولهيئة التفتيش”، وأن هذا مجانب للعلم ولخلاصات الدراسات والأبحاث التربوية والأكاديمية، بل يناقض التجارب العملية والميدانية التي تؤكد جميعها الأثر الإيجابي الملموس لتدخلات أطر المراقبة والتفتيش”.
جدير بالذكر أن مواقف المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، جاء بناء على ما يتم تسريبه بشكل غير رسمي عن اللجان الساهرة على إعداد “مشروع النظام الأساسي الجديد”.
وقالت النقابة إن المشروع يحمل “قذائف ملتهبة تسعر نار “الفتنة الطائفية” بين مكونات الشغيلة التعليمية الواحدة، وتشتت انتباهها عن النقاش الحقيقي الذي ينبغي أن يسود في صفوفها تحصينا للمكتسبات وذودا عن المرفق العمومي.
وزادت أن قيمة أي قانون لا تقاس بكمية ما يحتويه من عبارات مستمدة من القاموس الاصطلاحي لـما يسمى “التدبير العمومي الجديد” أو غيره؛ بقدر ما تقاس بالحجم الذي يوفره من ضمانات نظامية قانونية ومؤسساتية تعزز وتحمي الاستقرار المهني والمادي والنفسي لنساء ورجال التعليم، ويوفر لهم الإطار القانوني والمؤسساتي ليتفرغوا لأداء واجبهم المهني على أحسن وجه.
وأشارت إلى أن الدراسات الرصينة التي تناولت أزمة المنظومة التعليمية المغربية لم تشر، لا من قريب ولا من بعيد، إلى وجود علاقة ذات دلالة بين الجوانب العديدة لهذه الأزمة وبين الوظيفة العمومية النظامية، التي شكلت الأساس القانوني الوحيد للتوظيف وتأطير الحياة المهنية لمئات الآلاف من نساء ورجال التعليم منذ استقلال البلاد.
وبالتالي، يضيف المصدر،أن سعي الحكومة إلى محو “النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية” الحالي لصالح “نظام أساسي لمهن التربية والتكوين” يفتقد إلى أي تفسير علمي، ولا مبرر له سوى الرغبة في التصفية النهائية للمكتسبات الاجتماعية والمهنية النظامية لنساء ورجال التعليم باعتبارهم موظفين عموميين.
وسجلت النقابة “حجم الغبن والظلم واللامساواة” الذي طال فئات عريضة من الشغيلة التعليمية، جراء المنحى “التراجعي والتقشفي” الذي نهجته الحكومات المتعاقبة، وجراء التعديلات الترقيعية التي كانت تدخلها على النظام الأساسي بين الفينة والأخرى”.
وقالت إنه الوضع يستدعي معالجة اختلالات الأوضاع الناتجة عن النهج غير السليم للوزارة الوصية ومعها الحكومة تكمن في التعديل الإيجابي للنظام الأساسي بما يستجيب للتطلعات ويعالج جوهر تلك الاختلالات، بدل رميه مثلما ” ترمي بلهاء جنينها مع ماء غسله”.
تعليقات الزوار
اغلبية المفتشين لازم وضروري ان يعودوا للقسم .والا هم مندوبي المديريات لا اقل ولا اكتر .في زيارات للاقسام اغلبهم يهدم معنويات الاستاذ ولا يقدم له حلول واقعية لمشاكله في التدريس . غيابهم عن القسم انساهم واقعية التدريس وصعوباته. فكيف وعلى اساس ان يقيم مردودية الاستاذ
اغلبية المفتشين لازم وضروري ان يعودوا للقسم .والا هم مندوبي المديريات لا اقل ولا اكتر .في زيارات للاقسام اغلبهم يهدم معنويات الاستاذ ولا يقدم له حلول واقعية لمشاكله في التدريس . غيابهم عن القسم انساهم واقعية التدريس وصعوباته. فكيف وعلى اساس ان يقيم مردودية الاستاذ
مهمة ووظيفة التفتيش التربوي تقلصت وتراجعت قيمتها ومردوديتها باتساق مع الاختلالات العميقة التي مست قطاع التعليم والتربية الوطنية منذ عقود، واغرقت الوزارة وظيفة التفتيش في مهام تقنية وإدارية وإنجاز اعمال تقنية وإدارية ظرفية والاخبار بمذكرات أو تنفيد مشاريع لموظفين مركزيين تمس تقييم أداء المؤسسات التعليمية أو موظفيها أو إنجاز خدمات مستعجلة أو إمتحانات مهنية أو اشهادية...ترتب عن ذلك قتل الوظيفة المقدسة للمفتش أي التأطير والتتبع والتكوين المستمر وتجويد منظومة التدريس وبناء التعلمات
وما فائدة المفتشين في المنظومة التربوية، لاشيء سوى المرتبات والجلوس في المقاهي
حتى الحمار صار له الحق في تقييم عمل الاستاذ!!!واو على تعليم !!!ماكاين غي فالمغرب.
أغلب المفتشين ليس لهم أي دور أو عمل... اذا استثنينا ما تقوم به بعض الأكاديميات من استدعائهم في فترة اختبارات الباكالوريا مرة في السنة.... تجد المفتش تابعا لأكاديمية سوس أو كلميم ويسكن في وجدة أو تطوان... يجمع هواتف المعلمين أو الأساتذة ويلتقي بهم يوما واحدا في أحد المقاهي يتفق معهم على ما سيكتبه في تقريره و على نتيجة ترقياتهم بالامتياز... فيرجع في نفس الحافلة التي قدم على متنها في الغد... أغلب مدرسي أقا مثلا أو إغرم أو تغجيجت لم يدخل المفتش الى جحراتهم الدراسية منذ سنوات... لأنه مقيم باستمرار خارج المنطقة التي يعمل بها... ولا يعرف عن الوزارة سوى الراتب الشهري الذي يأخذه...