أخبار الساعة، مجتمع

الداخلية ترفض الترخيص لزيادة أسعار سيارات الأجرة بطانطان وتتوعد المخالفين

سيارة الأجرة طانطان

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن السلطة المحلية بطانطان رفضت الترخيص بالزيادة في سعر سيارات الأجرة، واعتبر قرار عاملي أن أي زيادة “ستعتبر غير مشروعة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها ضمن مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.

وأكد لفتيت استقرار أسعار سيارات الأجرة في طانطان، بالرغم من تداول إعلان حول الزيادة في الأسعار بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات.

وقال الوزير في جواب له على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي عويشة زلفى، بخصوص “الزيادة المفاجئة في سعر سيارات الأجرة”، إن “الأمر يتعلق ببيان نشر ببعض مواقع التواصل الاجتماعي لهيئة ممثلة لأرباب وسائقي ومهنيي سيارة الأجرة من الصنف الثاني منضوية تحت لواء إحدى المركزيات النقابية حول عزمهم الزيادة في تسعيرة سيارة الأجرة من الصنف الثاني من 5 دراهم للشخص إلى 7 دراهم”.

وأبرز أن النقابة تقدمت إلى السلطات الإقليمية بملتمس تطالب فيه بتطبيق الزيادة السالفة الذكر، وهو ما تم بخصوصه “تم عقد اجتماع في الموضوع مع ممثلي النقابة المعنية وتم التأكيد من طرف السلطة المحلية باستحالة تلبية طلبهم بالزيادة في تسعيرة سيارة الأجرة الصغيرة في الوقت الراهن، وبأن أي زيادة في هذه التسعيرة المحددة بالقرار العاملي عدد 29 بتاريخ 04 أبريل 2019، ستعتبر زيادة غير مشروعة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها ضمن مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.

وشدد على أن “اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة لم تسجل خلال الزيارات الميدانية للمراقبة أية زيادة في التسعيرة المعتمدة، وأن مصالح العمالة المعنية لم تتوصل بأية شكاية في الموضوع”، على حد قوله.

وقالت البرلمانية زلفى في سؤالها لوزير الداخلية “تفاجأت ساكنة مدينة طانطان من الزيادة المفاجئة تسعيرة سيارة الأجرة الصغرى بالمدار الحضري للمدينة التي كانت محددة في 5 دراهم  لتصل اليوم إلى 8 دراهم دون علم مسبق أو تحديد أسباب هطه الزيادة من طرف السائقين”.

وأضافت البرلمانية في سؤالها “علما أن القدرة الشرائية للساكنة ضعيفة كما أن الفئة العريضة التي تستعمل هذه الخدمة فئة هشة ولا تتوفر على وسيلة نقل خاصة”.

وأوضح لفتيت في جوابه أن خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني تندرج ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المحددة أسعارها وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ونصوصه التطبيقية، وأن التسعير يتم تحديدها ومراجعتها من طرف عمال العمالات والأقاليم المعنية بواسطة قرارات عاملية، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة إقليمية محدثة لهذا الغرض تحت رئاسة السلطة الإقليمية، وتضم رؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية.

وشدد على أنه “تم الحرص على إصدار وتعميم هذه القرارات العاملية التي تمكن مستعملي سيارات الأجرة والمهنيين، على حد سواء، من معرفة التسعيرة المعتمدة وتخول على أساسها لمصالح المراقبة مهمة العمل على فرض احترامها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *