أساتذة جامعيون يثورون في وجه ميراوي بسبب التطبيع مع الجامعات الإسرائيلية

استنكرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إقدام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على الزج بمؤسسات التعليم العالي في محافل التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت مسميات “الشراكة الأكاديمية و البحثية”.

واعتبرت النقابة في بلاغ توصلت به “العمق”، أن “ما أفرزه “الاستقبال المعلوم” لا يعني سوى الوزير وحده، ولا يعني الأساتذة الباحثين، الذين ندعوهم بالمناسبة بهيئاتهم البيداغوجية والعلمية إلى التصدي لكل الفعاليات والمبادرات التطبيعية التي تستهدف اختراق الجامعة المغربية ومؤسسات التعليم العالي، وتدنيس حَرَمها، وتلويث سمعتها، بهدف النيل من صمودها وكسر مناعتها التاريخية، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقى حية في ضمير الجامعة والجامعيين وكل المغاربة”.

وأضاف المصدر ذاته، أن “الأشكال والصيغ النضالية بتعددها وتنوعها وتكاملها، وخلافا لما تروج له بعض التصريحات فإنها “تنفع” كثيرا في تحريك الوضعيات الراكدة والملفات الجامدة، لتحقيق مطالب الأساتذة الباحثين، وهي تقاليد نضالية راسخة أبدعتها الحركة النقابية في مسارها النضالي الطويل والشاق في مواجهة تحديات التجاهل والإقصاء”.

وأكد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، على أن “المؤشرات والمعطيات المتفاعلة على مستوى الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، تنفي وجود أي تقدم ملموس، بل وتؤشر بقوة على الجمود الذي يعتري ملفات الأساتذة الباحثين في كل مستوياتها، وبالخصوص ما يتعلق برد الاعتبار لمهنة الأساتذة الباحثين، عبر مراجعة نظامهم الأساسي”.

وأشارر إلى “النية المبيتة في التراجع عن دعم وتطوير استقلالية الجامعة العمومية، والتآمر من أجل تسليمها إلى “جهات غريبة”عن الحقل العلمي والأكاديمي، في محاولة لتقنين فرض الوصاية عليها، كما تلوح بالنيل من مكتسبات التقاعد الذي لا ينعم به الأستاذ الباحث إلا بعد بلوغ سن الخامسة والستين”.

في غضون ذلك، قررت النقابة المذكورة، “خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 7 و8 و9 يونيو 2022، تنزيلا للخطة النضالية الوطنية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وانسجاما مع قناعاتها التي تعتبر مطالب الأساتذة الباحثين، ومصلحة منظومة التعليم العالي العمومي تسمو فوق كل اعتبار”.

كما أعلنت أن “وضعية الانسداد والاختناق على مستوى الملف المطلبي الوطني، وكذا سوء التدبير البيداغوجي والمالي والشطط في استعمال السلطة التي تشهدها جل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، تنذر بتفعيل قرار المقاطعة الشاملة للدخول الجامعي المقبل، وتدعو الوزارة الوصية إلى التحلي بالمسؤولية من أجل تجنيب فتح مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على المجهول”.