الشرقاوي: المغرب يعاني فراغا تشريعيا.. وأستغرب عدم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق

اعتبر أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالمحمدية، عمر الشرقاوي، أن المغرب يعاني من فراغ وتواضع تشريعي، مستغربا من عدم تخصيص أي جلسة عمومية بمجلس النواب خلال الولاية العاشرة للجان تقصي الحقائق.

وأوضح الشرقاوي، في مداخلة له على هامش ندوة علمية نظمتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أن المغرب بعيد عن العدد المتوسط للقوانين التي يجب أن يصادق عليها في كل دورة تشريعية للبرلمان، مشيرا إلى أن البرلمان لا يستثمر في مبدأ متابعة جاهزية النصوص التنظيمية بعد المصادقة على قانون ما.

واستغرب أستاذ القانون الدستوري من غياب تشكيل أي جلسة لمجلس النواب لجنة لتقصي الحقائق في الولاية العاشرة، معتبرا أن هذا الأمر يطرح عدة تساؤلات في ظرفية طبعتها، على حد تعبيره، بروز عدة شعارات من قبيل محاربة الفساد والحكامة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن البرلمان المغربي يصادق في المتوسط في كل ولاية تشريعية على حوالي 350 نص قانوني إضافة لحوالي 50 نصا في كل دورة، ثلثها اتفاقيات دولية، وهو رقم اعتبره متواضعا بالنظر لحاجة المغرب لعدد من النصوص القوانينية في مجموعة من المجالات.

كم اعتبر الشرقاوي أن أغلب الدول التي تعاني من التضخم التشريعي هي من انتقلت من سياق سياسي إلى سياق آخر سواء كان، على حد قوله، عنيفا أو إيدولوجيا مثلما حدث للمغرب أثناء حكومة التناوب التي ترأسها عبد الرحمان اليوسفي، غير أن هذا الأمر لم ينعكس، حسب الشرقاوي، على الوضعية التشريعية للمملكة.

وشدد أستاذ القانون الدستوري على أن القوانين والنصوص التشريعية التي يصادق عليها البرلمان، لا يمكن أن تعارض الاتفاقيات والقوانين الدولية التي وقع عليها المغرب، مضيفا أن دستور 2011 خفف من العقلنة البرلمانية التي تهدف إلى تقييد عمل السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية.