الحكومة تكشف عن احتياطي المغرب من “الغازوال” و”البنزين” و”الكروسين”

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إن احتياطي المغرب من المواد النفطية قد تحسن بين عام 2015، وأبريل 2022، بنسبة 8 بالمائة للغازوال، و24 بالمائة للبنزين، و79 بالمائة للكيروسين.

وأضافت العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية، تعمل جاهدة ومنذ بداية الأزمة بمعية مهنيي القطاع على ضمان تزويد البلاد بشكل متواصل وعلى تكوين مخزون احتياطي مناسب من المواد النفطية من أجل التصدي لأي أزمة مستقبلا.

وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأولية (الغذائية، الطاقية، الخ) وصعوبات التموين بهذه المواد تشكل رهانا عالميا في سياق التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا، يتأثر منه بالخصوص للدول الغير المنتجة لهذه المواد.

وأكدت أن “الحكومة المغربية معبئة لتخفيف تقل هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة وأهداف التنمية الاقتصادية لبلدنا من جهة أخرى”، موضحة أن سعر برميل النفط مر من معدل 86 دولارا خلال شهر يناير 2022 الى معدل 115 دولارا للطن في مارس من نفس السنة وقد بلغ خلال بداية شهر يونيو 128 دولارا.

بينما فاق سعر “الغازوال” خلال هاته الفترة، تضيف الوزيرة، 1300 دولارا للطن وسعر البنزين 1600 دولارا للطن. وهي مستويات غير مسبوقة ولم يعرفها سوق هذه المواد من قبل، كما لا نتوفر على إمكانية التنبؤ بتطورات أسعار هذه المواد في سياق حرب وتوترات لا نلم بأي من الأحوال بتقلباتها المستقبلية.

وأبرزت، أنه “رغم سياق تحرير أسعار المحروقات منذ سنة 2015، فإن الحكومة تسهر على حماية القدرة الشرائية خصوصا للفئات الهشة وتواصل دعم بعض المواد الأولية الأساسية خاصة غاز البوتان، والقمح والسكر”.

وقدمت مثالا على ذلك بـ”قنينة البوطان التي يستفيد منها المواطن بثمن يناهز 40 درهم يتم دعمها بأكثر من 100 درهم من طرف صندوق المقاصة”، مسجلة أن زيادة أسعار البوتان والقمح والسكر قد تؤدي إلى مضاعفة تكاليف صندوق المقاصة الذي يمكن أن ترتفع من 16 إلى 30 مليار درهم.

وشددت العلوي، على أن الحكومة أمام هذه الوضعية، لم تبقى مكتوفة الأيدي بل بادرت إلى دراسة سبل الحد من تداعيات هذه الوضعية واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية المستهلك خاصة ذي الدخل المحدود دون المساس بالتوازنات المالية وتعطيل الأوراش المفتوحة.

كما أشارت إلى أن الحكومة بادرت إلى إرساء دعم مؤقت لمهنيي قطاع النقل باعتباره قطاع أفقي، وهو من جهة الأكثر استهلاكا للمحروقات السائلة ومن جهة أخرى بكون ارتفاع كلفة النقل يكون له انعكاس على باقي المواد الأخرى ومن شأنه إحداث موجة من التضخم يكون لها تأثير سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.

وأوضحت العلوي، أن هذا الدعم مكن من الحد من ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك الطرية التي لها أهمية كبيرة للمواطنين، مشيرة إلى أن هذا الدعم تستفيد منه حوالي 180.000 عربة ومركبة وتم تمديده خلال شهر يونيو 2022.

وفي هذا الإطار، قدمت فتاح علوي مثالا على ذلك بالغازوال، حيث قالت إن ثمنه ارتفع بين 3و4 دراهم بين نهاية يناير ومنتصف أبريل، مضيفة أن ذلك يعزى إلى تطور سعر الغزوال في السوق الدولية حيث ارتفع بـ3 دراهم في المتوسط في نفس الفترة.

وشددت الوزيرة على أن ارتفاع الأسعار لا يرجع بالأساس إلى أي تغيير في الهوامش، بل يرجع إلى حالة أسعار المحروقات في السوق الدولية التي يستوردها المغرب، مشيرة إلى أن سعر الغزوال الذي يمثل 90% من الاستهلاك الوطني يعرف انخفاضا ملموسا.

وأكدت أن “هذا لا يعني أن الوضع نهائي، كما قلته سالفا. نحن في حالة حرب لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. فإننا نراقب هذه التطورات وسنتخذ الإجراءات اللازمة والناجعة في الوقت المناسب”.