دكاترة: تأخير نتائج مباراة للتعليم العالي ينتهك النظام العام وموجب للمتابعة الجنائية

قالت التنسيقية الوطنية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، إن تعاطي المسؤولين مع قضية النتائج المحتجزة تقدم وقائع ملموسة وقرائن موضوعية قوية على تصرفات تمييزية متعمدة، تنتهك النظام العام وتمس الحقوق والحريات، وهي موجبة للمتابعة الجنائية في حال اكتمال الجريمة بشطب المناصب المالية .

وجددت التنسيقية في بيانها السادس تحميل الحكومة ومسؤولي قطاع التربية الوطنية كامل المسؤولية جراء الاحتقان المتواصل بخصوص محاولة الإقصاء المتعمدة والمكشوفة للدكاترة المتبارين، معلنة إدانتها ما سمتها بـ”سياسة الصمت والتهرب” التي تعاطى بها المسؤولون مع الحقوق المشروعة للدكاترة المتضررين ومع مختلف مساعي المؤسسات الدستورية، في انتهاك صارخ وسافر لكل المبادئ والقوانين والأعراف الإنسانية، وفق تعبير المصدر.

ووصفت التنسيقية ما مورس في هذا الملف بالتصرفات المنافية للقانون  والموجبة للمتابعة الجنائية في حال عدم إعلان النتائج، باعتبارها، بعد مرور أجل التأشير على المناصب المالية، جرائم مكتملة الأركان، مرتكبة ضد النظام العام والسلطة العمومية والأشخاص وماسة بحقوقهم وحرياتهم حسب فصول القانون الجنائي ذات الصلة، على حد تعبير البيان.

واعتبر  المتضررون هذا البيان بمثابة دعوة مفتوحة للنيابة العامة للتحقيق في هذا الملف في الوقت المناسب، متوجهة بالتقدير للفريق القانوني والهيئات الحقوقية التي عبرت عن استعدادها للترافع عن الملف كطرف مدني وكشف التلاعبات التي عرفتها هذه القضية، ممشيرين إلى احتفاظهم بحقهم، الشخصي والجماعي، في سلوك كل المساطر القضائية التي تحفظ حقوقهم المادية والمعنوية.

وجددت التنسيقية الوطنية التأكيد على الحل الشامل لهذا الملف، وحفظ حقوق كافة الدكاترة المتبارين بإعلان النتائج المتبقية وفق ما هو متضمن بمحاضر اللجن العلمية، وذلك حرصا على التطبيق التام والسليم للقواعد القانونية والتنظيمية، وإعمال مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

وختمت التنسيقية بيانها بتوجيه التحية لكل المساعي التي تبذل للإفراج عن النتائج المحتجزة لدى قطاع التربية الوطنية، مثمنة على الخصوص مواقف الهيئات التقريرية والتنفيذية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، لاسيما موقف اللجنة الإدارية الأخير (29/05/2022) الذي أدانت فيه ما سمتها بـ”سياسة صم الآذان والمراوغة وربح الوقت” التي تنتهجها المصالح الحكومية، والتنديد باستعمال الإدارة في تصفية الحسابات، وطالبت فيه أيضا بالإفراج عن النتائج التي تهم المناصب الثلاثة والعشرين (23) بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.