حزب النهج يستنكر تعرضه “للتضييق والمنع وعرقلة تنظيم مؤتمره الخامس” (فيديو)

استنكر حزب النهج الديمقراطي تعرضه “للتضييق والمنع والحصار من قبل السلطات العمومية وترسيب أعضائه في مباريات الولوج للوظيفة العمومية”، موجها رسالة احتجاج لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

واستعرض الحزب، في ندوة صحفية بالرباط، عددا من أشكال التضييق التي يتعرض لها من قبيل “الحرمان من القاعات والفضاءات العمومية لتنظيم أنشطة إشعاعية أو تكوينية ومخيمات شبيبية، ومنع الحزب من الولوج إلى الإعلام العمومي وحرمان القطاعات الشبيبية والنسائية والعمالية من القاعات العمومية لعقد مؤتمراتها أو أنشطتها المختلفة”.

كما أكد الحزب على “رفض السلطات المحلية والجهوية تسليم وصولات الإيداع عند تشكيل أو تجديد مكاتب الفروع والجهات، إضافة لوضع العديد من أعضائه العمال في اللوائح السوداء، التي تشكلها الباطرونا والسلطات لحصار المناضلين، وممارسة التمييز اتجاههم والإجهاز على حقهم في العمل”.

وأشار حزب النهج الديمقراطي إلى أن “أعضائه وعضواته يرسبون في مباريات الولوج للوظيفة العمومية، ويتم الضغط على بعض العائلات لثني أبنائها وبناتها عن الالتحاق بالنهج الديمقراطي”، كما يتم، على حد تعبيره، “قمع حملات مقاطعة الانتخابات عبر التضييق والعنف والاعتقال والتحرش المستمر بالعديد من مناضلاته ومناضليه”.

كما استنكر الحزب “اعتقال ومحاكمة وإصدار أحكام “جائرة” ضد بعض أعضائه وعضواته، بسبب نضالهم من أجل قضايا عادلة ومساندتهم لضحايا خرق حقوق الإنسان، مع منع تعليق اللافتات في الأماكن العمومية، ورفض منح التأشيرة لضيوفه كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والحزب الاشتراكي الزامبي والحزب الاشتراكي الثوري لجنوب إفريقيا”.

واعتبر حزب النهج الديمقراطي أن “هذه الانتهاكات المتواصلة تمثل خروقات سافرة وخطيرة ماسة بحقوق الانسان، وبمجمل الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير والتنظيم والتجمع، بل وبالدستور نفسه الذي نص على المساواة بين المواطنين في التوظيف وتقلد المناصب”.

عرقلة تنظيم المؤتمر الوطني الخامس للحزب

اتهم حزب النهج الديمقراطي وزارة الداخلية بعرقلة تنظيمه لمؤتمره الوطني الخامس؛ وذلك عبر “إعاقة جميع مساعيه الرامية إلى حجز قاعة عمومية لعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وتوفير فضاء ملائم لاحتضان أشغاله وإقامة مؤتمراته ومؤتمريه”، مشيرا إلى أن هذه “الممارسة القمعية التي تتوج سيرورة من التضييق والحصار المسلطين على النهج الديمقراطي، لازمته ولم تتوقف منذ تأسيسه”.

وأشار الحزب إلى أن “قانونه الأساسي ينص على أن موعد عقد المؤتمر الوطني الخامس هو شهر يوليوز 2020 أي أربع سنوات بعد انعقاد المؤتمر الوطني الرابع، غير أنه نظرا لتفشي جائحة “كوفيد-19″ وفرض الحجر الصحي وإغلاق الفضاءات العامة، فقد تعذر القيام بهذا، في ذلك التاريخ، وجرى تأجيل المؤتمر الوطني إلى يوليوز 2021، ثم تأجل مجددا لبداية سنة 2022”.

وأوضح الحزب أنه “تم التقدم بطلب لاستعمال قاعة مسرح محمد السادس الصخور السوداء بالدار البيضاء لتنظيم المؤتمر أيام 28 و29 و30 يناير 2022 قبل أن يتم، حسب الحزب، رفض طلب استعمال القاعة المذكورة من طرف باشا ملحقة الصخور السوداء بمبرر الحظر الصحي”.

و”قرر الحزب بعد ذلك تأجيل عقد مؤتمره الوطني الخامس إلى 22 و23 و24 يوليوز 2022، وتقدم الحزب بطلب احتضانه في عدد من الأماكن والقاعات العمومية، غير أن جميع الطلبات، حسب الحزب، قوبلت بالرفض، رغم تلقي وعد من طرف رئيس جماعة المعاريف باستعمال قاعة ثريا السقاط بمبرر خضوعها للأشغال تزامنا مع موعد المؤتمر”.

و”تواصلت، حسب الحزب، أشكال التضييق والعرقلة، بعد رفض طلب تنظيم أشغال الحلسة الافتتاحية للمؤتمر بكل من المركب الثقافي أكدال بالرباط وقاعة المعادن وقاعة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، ليجدد الحزب التأكيد على أن “وزارة الداخلية كانت وراء عملية المنع والعرقلة”.

في سياق متصل، وجه “النهج الديمقراطي، رسالة احتجاج لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، معبرين عن غضبهم من “التضييق والمنع على مكونات الحزب”، مستعرضا كافة أشكال عرقلة تنظيم مؤتمره الوطني الخامس.