توقيف أطباء بالداخلة وإحالتهم على “التأديب”.. “الصحة”: ارتكبوا هفوات خطيرة

قالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إن تفعيل مساطر التأديب في حق أطباء بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة رافقته “ضخة وتأويلات وفبركة”، موضحة أن الأطباء الأربعة ارتكبوا “هفوات خطيرة” و”خطأ مهنيا خطيرا”.

وأوضحت الوزارة، في جواب كتابي ردا على سؤال كتابي للبرلماني عن حزب العدالة والتنمية مصطفى ابراهيمي، أنه بسبب “سوء الفهم وسوء النية اللذان رافقا موضوع تأديب” الأطباء الأربعة، تابعت أن لجنة مركزية موضوعة تحت الإشراف المباشر للوزير الملف، وخلصت إلى أنهم ارتكبوا “هفوات مهنية بلغت حد الخطورة”.

ونفت الوزارة أن تكون هناك أية علاقة بين عرض الطبيبة المتخصصة في أمراض النساء والتوليد على التأديب وشريط الفيديو الذي يوثق حديثها مع وزير الصحة خالد أيت الطالب، مؤكدة أن الفيديو يؤرخ لزيارة قام بها الوزير للداخلة قبل سنة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الطبيبة لم يصدر في حقها بعد أي عقوبة إدارية، “طالما أن المجلس التأديبي المقرر عرضها أمامه لم ينعقد بعد، حيث تم تأجيله إلى 10 يونيو” الجاري”، كما “شمل التأجيل كذلك (إلى عاية 2 و17 يونيو) الأطباء الثلاثة الموقوفين احتيايا عن العمل والذين ثبت في حقهم ارتكاب هفوات خطيرة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “المجلس التأديبي يعد سيد نفسه بما يتمتع به من استقلالية كبيرة سواء من حيث التمثيلية المتوازنة لممثلي اللجاة الإدارية المتساوية الأعضاء داخله، حيث تلتئم للبث في الأفعال المنسوبة للموظف المتابع قصد الإدلاء برأيها معللا حول العقوبة المقترح تطبيقها، كما تتجلى استقلاليته كذلك بما يكفله للمعروض أمامه من حقوق، أبرزها حقه في الاطلاع على ملفه الشخصي بتمامه، والإدلاء بملاحظاته وتبريراته إلى المجلس التأديبي، وأن يكون مؤازرا بمحام من اختياره”.

وتابعت الوزارة أنه سبق لها أن أنجزت مهمتي تفتيش في الموضوع بتاريخ 8 فبراير و9 ماي الماضيين ترأسهما المفتش العام، وخلال المهمة الأولى التي أسفرت عن التوقيف الاحتياطي للأطباء الثلاثة، “أحدهما زوج طبيبة النساء والتوليد المذكورة، تم تسجيل ارتكاب هذه الأخيرة لهفوة خطيرة انتهكت بمقتضاها أخلاقيات العمل السليم، بل ويمكن تصنيفها في خانة أعمال التسيب والرعونة عير المحسوبة العواقب، تقرر على إثرها تحريك المسطرة التأديبية في حقها هي كذلك”.

وخلال قيام اللجنة الوزارية برئاسة المفتش العام بمهمة تفتيش أخرى بمستشفى الداخلة، للتأكد من أسباب عرض الأطباء الأربعة على أنظار المجلس التأديبي والوقوف على ظروف العمل، “تبين لهذه اللجنة أن تحريك المسطرة التأديبي في حق المعنيين استندت إلى قرار وجيه ومعلل بالنظر لطبية الأفعال المقترفة”.

وكان آيت الطالب قد أصدر، قبل أشهر، قرارات بتوقيف ثلاثة أطباء من جراحي العظام بالمركز الاستشفائي الجهوي وادي الذهب بمدينة الداخلة، بسبب “ارتكاب هفوة خطيرة”، لكن أحد الأطباء قال إن القرار له علاقة بـ”تصفية حسابات”.

وبعث الوزير حينها بمراسلات إلى الأطباء الثلاثة، أخبرهم فيها بقرار توقيفهم عن العمل، بعد توصله بمراسلات من المديرية الجهوية للصحة بولاية جهة الداخلة وادي الذهب، ومدير المركز الاستشفائي الجهوي وادي الذهب.

وقال أيت الطالب، في مراسلات للجراحين، إنه قرر توقيفهم عن العمل مع إيقاف رواتبهم باستثناء التعويضات العائلية، وذلك إثر “ممارستكم اللامسؤولة تجاه المرفق العمومي مما يؤثر على السير العادي للمصلحة، وذلك باقتحامكم الغرفة الاستشفائية وإخراج محتوياتها إلى الممرات وتحويلها إلى مكتب وذلك ليلا بدون إخبار الإدارة مما يشكل مساسا بالممتلكات العمومية وعمل عبثي”.

وفي تدويته له على “فيسبوك”، قال أحد الأطباء الموقوفين إن سبب التوقيف هو إرجاع مكتب الأطباء إلى مكانه، مضيفا أنهم يشتغلون في ظروف مزرية، متهما إدارة المستشفى بـ”تصفية حسابات معه”، والتضييق عليه كلما تحدث عن أوضاع المستشفى.

وقال الطبيب طارق توا إن المركب الجراحي بالمستشفى “في حالة يرثى لها مع تواجد حشرات موثقة بالصور”، مضيفا أنه رغم “الكتابات المتعددة” فإن الإدارة لم تتخذ بعدم أي إجراءات لحل المشكل، بل “وجدنا أنفسنا بين مطرقة معاناة المرضى في مدينة بعيدة كل البعد عن أي مستشفى آخر وبين سندان المضاعفات الخطيرة التي تطوف بالمرضى”.

واسترسل الطبيب “كان الحل إيقاف العمليات الغير مستعجلة للكسور المغلقة في انتظار تسوية الوضعية، لأتفاجأ برسالة استفسار تطالبني بالقيام بهذه العمليات، رفضت ذلك وأُحلت على مجلس البحث التمهيدي”.

وتابع “تم بعد هذا اقتحام مكتب أطباء العظام وتكديس محتوياته في قاعة لا تتسع لجميع الأغراض وبقيت محتويات الدواليب في مكانها في المكتب الأول موصدة بأقفال بقيت مفاتيحها بمعية الإدارة مع اختفاء بعض أغراضنا (بما فيهم طابع أحد الأطباء)”.

وأضاف “تختفي الإدارة وتتركني خلال حراستي بدون بدلاتي الجراحية أو أدوات عملي، أمضيت خلالها أسبوعا أجوب أروقة المستشفى كشبح اضطررت خلالها للقيام بعملية مستعجلة بملابسي العادية”.

“بعد رجوع الطبيبين من إجازتهما واطلاعهما على ما آل إليه العمل، أرجعنا محتويات المكتب إلى مكانها في مكتبها الأصلي يوم الأحد، وقمنا يوم الاثنين والثلاثاء باتخاد الإجراءات القانونية لدى السلطات المعنية تزامنا مع الحراسة وعلاج الحالات المستعجلة”، يضيف الطبيب.