بعد صفعة تجريبها مع إسبانيا .. الجزائر تجني ثمار اعتمادها سياسة سوء الجوار

تلقت الجزائر صفعة مؤلمة من الاتحاد الأوروبي جراء الإجراء الأخير الذي اتخذته ضد إسبانيا حول موقفها السيادي من الصحراء المغربية. وذكر بيان للاتحاد أنه “مستعد للوقوف ضد أي نوع من الإجراءات القسرية التي تتخذ ضد أي دولة عضو بالتكتل”.

وجنت الجزائر ثمارا قاتلة في تجريبها سياسة سوء الجوار التي دأبت على نهجها تجاه المغرب ضد وحدته الترابية. لذلك لم يتأخر إعلانها الأسف من رد فعل المفوضية الأوروبية، وإعادة التأكيد عدم عزمها قطع إمدادات الغاز عن إسبانيا.

الأسف الجزائري

بعد إدراك جسامة خطئها تجاه إسبانيا عبرت الجزائر، الجمعة، عن أسفها إزاء ما وصفته بـ”تسرع” المفوضية الأوروبية في الرد على قرارها بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، مشددة على أنها ستبقى ملتزمة بشأن إمداد مدريد بالغاز، حسب وكالة الأناضول.

جاء ذلك وفق بيان البعثة الجزائرية لدى المفوضية الأوروبية، تعقيبا على بيان للاتحاد الأوربي قال فيه إن الجزائر “تبدو وكأنها تنتهك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد”.

وذكر بيان البعثة الجزائرية بأن “مفوضية الاتحاد الأوروبي ردت دون تشاور مسبق ولا تحقق من الحكومة الجزائرية، بخصوص تعليق معاهدة سياسية ثنائية مع بلد أوروبي هو إسبانيا”.

ورأت البعثة بأن “رد المفوضية الأوروبية جاء دون تأكد من أن هذا الإجراء لا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر بالتزامات الجزائر الواردة في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.

ولفت البيان في سياق الحديث عن “إمدادات الغاز إلى إسبانيا”، بأن “الجزائر أكدت على لسان أعلى سلطة في البلاد، ممثلة في رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون)، أنها ستستمر في الوفاء بجميع التزاماتها التي تعهدت بها في هذا الشأن”.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن الجزائر “تبدو وكأنها تنتهك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد”، على ضوء قرارها إلغاء معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون وحظر التعاملات التجارية مع إسبانيا

وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي “مستعد للوقوف ضد أي نوع من الإجراءات القسرية التي تتخذ ضد أي دولة عضو بالتكتل”.

تعليق معاهدة صداقة مع إسبانيا عمرها 20 عاما

والأربعاء، أعلنت الجزائر تعليق معاهدة صداقة مع إسبانيا، في ثاني خطوة دبلوماسية بعد سحب السفير احتجاجا على تغيير مدريد موقفها من نزاع إقليم الصحراء.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، “التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2002”.

وجاءت الخطوة، بعد ساعات من تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمام أعضاء البرلمان، جدد فيها التمسك بقرار له في مارس/ آذار الماضي، بدعم مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

وكانت الجزائر بعد إعلان تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، أمرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر بوقف المدفوعات من إسبانيا وإليها، وهو الأمر الذي يؤثر، بحسب مصادر جزائرية، على كل أشكال التجارة، باستثناء إمدادات الغاز.

واستشاطت الحكومة الجزائرية غضبا عندما أعلنت إسبانيا في مارس/آذار الماضي دعمها لخطة مغربية لمنح الحكم الذاتي للصحراء الغربية المتنازع عليها بين الجزائر والمغرب.

تأتي تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة بين الجزائر وإسبانيا بعد مباحثات أجراها في بروكسل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس مع دومبروفسكيس.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الوزير الإسباني قوله في أعقاب الاجتماع: “إسبانيا لم تتخذ قرارا واحدا يمس الجزائر. نريد علاقة تقوم على الصداقة والحوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وبدأت الشركات الإسبانية بالفعل في الإبلاغ عن توقف التجارة مع الجزائر، التي تستقبل أسواقها حوالي واحد في المئة من الصادرات الإسبانية، بما في ذلك اللحوم والمعادن والمواد الكيميائية الصناعية، كما تعد ثاني أكبر مورد للغاز لإسبانيا.

وفي 18 مارس عدّلت إسبانيا بشكل جذري موقفها من قضية الصحراء لتدعم علنًا مشروع الحكم الذاتي المغربي، مثيرة بذلك غضب الجزائر، الداعم الرئيسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “بوليساريو”.

ويُنظر إلى التحوّل في الموقف الإسباني على أنه انتصار للمغرب، وأثار استياء الجزائر التي تدعم حركة “بوليساريو” في الصحراء الغربية والتي تمد إسبانيا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي.