ترانسبرانسي المغرب تحدد “أولويات محاربة الفساد” وتنتقد سحب القانون الجنائي

انتقدت جمعية ترانسبارانسي المغرب سحب الحكومة في أول عمل لها بعد تنصيبها، لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، مسجلة أن الحكومة بهذا الإجراء تؤكد “رغبتها في استبعاد هذه الجريمة من التعديلات المستقبلية على القانون أو إفراغها من مضمونها”.

وأضافت مذكرة ترانسبارانسي، اطلعت عليها “العمق”، أن هذا “السحب أعقبه سحب مشروع قانون تنظيم احتلال الملك العمومي، تلاه تصريحات وزير العدل بإقرار مشروع قانون يمنع منظمات المجتمع المدني من تقديم شكاوى ضد منتخبين من أجل شبهة هدر واختلاس المال العام في تجاهل لنص الدستور والقوانين المنظمة للنظام القضائي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الصدد” تضيف المذكرة.

وسجلت المذكرة المعنونة “بأولويات محاربة الفساد في المغرب” والموجهة إلى رئيس الحكومة، “أن الفساد المستشري ببلادنا ذو طبيعة مزمنة ونسقية وهو ما تأكده المراتب المتدنية التي يحتلها المغرب في مؤشرات مدركات الفساد حيت حصل على نقطة 39/100 والمركز 87 في نسخة 2022، مسجلا انخفاضا قدره 4 نقط في درجته و 14 مركزا مقارنة بعام 2018 من بين 180 دولة.

كما لفتت الجمعية في مذكرتها، إلى “أن الفساد المستشري ببلادنا في مختلف القطاعات يمس العيش اليومي للمواطنين في الإدارات مثل المستشفيات والمحاكم والمرافق الإدارية، والتي يعاني منها أيضا رؤساء المقاولات في مجال الاستثمار أو في مجال الصفقات العامة”.

وشددت الهيئة أن بلوغ “مجتمع يتمتع فعلا بقيم المواطنة والجدارة لهو بعيد المنال في مواجهة استمرار إدارة تستند على الزبونية واستشراء الفساد، ويتناقض فعلا مع الجوانب الاجتماعية التي يدعو إليها البرنامج الحكومي”.

وذكرت الجمعية أن “نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد ست سنوات من اعتمادها في دجنبر 2015 أكثر من محبطة”، حيث “تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الحكومة في نوفمبر 2017، ومنذ ذلك الحين اجتمعت مرتين فقط، في حين ينص مرسوم إنشائها على عقد اجتماعين على الأقل في السنة”.

إضافة إلى تسجيل المذكرة لـ”عدم التزام شبه كلي لمختلف الوزارات في تنفيذ محاور الاستراتيجية ودحرها إلى مستويات إدارية أدنى؛ وعدم توفير ميزانيات خاصة”، إلى جانب “هيمنة الأسلوب الإداري الذي يتجلى في أغلب الأحيان من إصدار الدوريات”.

وخلصت الجمعية في مذكرتها إلى أن “هذه الوضعية تعكس الافتقار إلى الإرادة السياسية الفعالة للتنفيذ الملموس للبرامج والإجراءات القادرة على التعامل مع هذه الآفة، إذ تفاقم هذا الوضع بسبب التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها على مدى العامين الماضيين فيما يتعلق بإدارة وباء كوفيد 19 كما يتضح من المؤشرات والتصنيفات المختلفة لبلدنا، ولا سيما تراجع مؤشر الديمقراطية، ومؤشر حرية الصحافة، ومؤشر دولة القانون”.

ونبهت الهيئة ذاتها رئيس الحكومة، إلى مجموعة من الأولويات التي يمكن للحكومة أن تتولى زمام القيادة فيها بالتوافق مع القضاء للإشراف على الامتثال للقانون وتعزيز استقلاليته”، منها “تحضير وإصدار القانون بشأن تنازع المصالح واستغلال التسريبات المخلة بالمنافسة الشريفة والحكامة تنفيذا للفصل 36 من دستور 2011″، مع “إعادة الاعتبار لمجلس المنافسة بالحد من التدخل في صلاحياته الدستورية وإثارة العوائق أمام ممارسة صلاحياته بدءا بتطبيق العقوبات المستحقة بخصوص ملف المحروقات بعد ما تأكدت الخروقات المرتكبة من طرف أعضائه بعد إجماع البرلمان وباقي هيئات الإشراف على نفس النتائج وثقلها المالي”.

كما شددت على ضرورة “العمل على إرساء أجهزة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بتعيين أعضاء مجلسها وبتعاون مع الهيئات الدستورية المختصة لمدها بالأعضاء والأطر البشرية ذات الكفاءة والنزاهة وبالموارد المالية الضرورية لممارسة مهامها بكل فعالية واستقلالية”. و”تجريم الاثراء غير المشروع وفق المعايير والممارسات الجيدة المتعارف عليها دوليا علما أن النص المسحوب من البرلمان قد تم التداول فيه لأزيد من ست سنوات”.

وأبرزت الهيئة أهمية “مراجعة قانون 2011 المتعلق بحماية ضحايا وفاضحي الفساد، خاصة حماية المسار المهني للموظفين العموميين ومستخدمي القطاع الخاص، لتشجيعهم على فضح التصرفات المشبوهة التي يطلعون عليها دون خوف على وضعيتهم ومستقبلهم”.