أئمة تينغير يطالبون الوزارة بالتراجع عن “قرارات مجحفة” ضدهم

طالب أئمة وخطباء المساجد بإقليم تنغير، المندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتراجع عن بعض القرارات التي رأوا فيها إجحافا في حقهم، وذلك في مراسلة موجهة للمسؤول عن القطاع بالإقليم المذكور، الإثنين الماضي.

وطالبت “أسرة المساجد” بتنغير، في المراسلة ذاتها، التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، بتفعيل مجموعة من القوانين والظهائر التي تنظم عمل القيمين الدينيين، خصوصا المرتبطة منها بامتحان المقابلة الذي يعتبره الأئمة “قرارا مستفزا” حيث يتم فرض هذا الامتحان على الإمام في كل مرة ينتقل فيه من مسجد إلى مسجد آخر وهو ما يرفضه الأئمة بداعي أن هناك من الأئمة من ينتقل ثلاث مرات في السنة.

ومن بين القرارات التي أججت الصراع بين المندوب الجديد لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتنغير، وأئمة الإقليم، ما يتعلق بضرورة إخبار الإمام للمندوبية عند أي غياب ولو لصلاة واحدة، وهو ما قال عنه الأئمة إنه يسبب لهم إحراجا كبيرا خصوصا وأنهم يخضعون للنظام العرفي الذي تبقى الكلمة الأولى فيه للقبائل.

وطالب القيمون الدينيون بتنغير كذلك بعدم إحراجهم بضرورة إحضار السجل العدلي والاكتفاء فقط بحسن السيرة لأن لهما نفس الدور، وذلك لبعد المسافات، مؤكدين في المراسلة ذاتها على ضرورة إعفاء الأئمة كذلك من الإدلاء بشهادة العمل لأنها “غير موجودة أصلا في القرار الوزاري المتعلق بتعيين القيمين الدينيين” على حد تعبيرهم.

وفي السياق ذاته، أكد أحد الأئمة لجريدة “العمق” والذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن المندوب الإقليمي للأوقاف بتنغير رفض جميع المطالب التي تقدموا بها أمامه خلال الاجتماع الذي جمعهم به بمقر المندوبية، حيث حذر “نواب أمير المؤمنين” المندوب الإقليمي من أن يبعث أي استفسار إلى أي إمام وهددوا -في حال وقوع ذلك- باحتجاج ستين (60) إماما أمام مقر المندوبية، ليرد عليهم المندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية متحديا بالقول “لن أتراجع عن قراري ولو حضرتم بستمائة إمام”، على حد تعبير المصدر ذاته، مما يبين حجم الاحتقان السائد بين الطرفين.