نقابة الإدرييسي تدعو بنموسى لإقرار نظام التعويضات حول تدابير الحراسة والتصحيح

راسل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيت بنموسى، يدعوه فيها إلى” إقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية”.

وتأتي هذه المطالب، وفق الجامعة، “تزامنا مع حلول فترة الامتحانات الإشهادية بمختلف أسلاك التعليم في ظل استمرار نفس أوضاع نساء ورجال التعليم المُعوَّل عليهم لإنجاح هذه المحطات الهامة”.

وأوردت رسالة الجامعة الوطنية للتعليم اطلعت عليها “العمق”، أن “الأعباء المتعددة، في فترات مختلف الامتحانات الإشهادية، التي يتحملها نساء ورجال التعليم المكلفون بالتدبير والحراسة والتصحيح، والمخاطر التي يتعرضون لها جراء استفحال الغش وانتشاره بشكل خطير بسبب ما تعيشه منظومة التعليم من أزمة وتداعياتها السلبية على منظومة القيم في المجتمع  حيث انتشار الغش والفساد على جميع المستويات والمجالات، وفي ظل نظام تقويم يفتقد النجاعة وعاجز عن مواكبة المستجدات والاستجابة لحاجات تعليم خلاق ومُبدِع وعمومي وموَحد ومجاني ومعمم لجميع بنات وأبناء شعبننا”.

وطالبت رسالة الجامعة كذلك من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي بـ”مراجعة نظام التقويم بما يكفل تحقيق العدالة بين كافة بنات وأبناء الشعب المغربي ويستجيب لمبدأ المساواة”، مع “إعادة النظر في التمديد غير المبرر لفترة اجراء الامتحانات خصوصا وقد تم الرجوع لتدابير ما قبل ظروف الجائحة فيما يخص عدد التلاميذ بكل قسم وكذلك تخفيف الشروط الاحترازية”.

كما شددت النقابة الممثلة لقطاع التعليم على الوزارة الوصية، ضرورة “توفير الظروف المناسِبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها”.

وحثث الجامعة الوطنية للتعليم وزارة بنموسى على “تعميم التعويض على أطر الإدارة والأطر المشتركة ومراجعته بما يتلاءم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم”. مع مطالبتهم بـ”مراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عن تصحيح أوراق الامتحانات بما يحفظ الكرامة ويثمن المجهودات”.