أخبار الساعة، سياسة

الـUMT يطالب المنصوري بصرف منح عيد الأضحى وتعميمها على جميع الموظفين

رئيس جماعة مراكش

طالبت النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصرف منحة عيد الأضحى وتعميمها بشكل مستعجل لفائدة جميع الموظفين المنتمين للدرجات الإدارية بدون استثناء.

والتمست النقابة من الوزيرة، باعتبارها المسؤولة الأولى لهذه الوزارة والرئيسة الفعلية للمجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، “ولما تتمتع به من حس اجتماعي وإنساني، بأن تحث جميع مكونات الإدارة والمؤسسة المدبرة للمرحلة الانتقالية على الانخراط لتلبيته، وخصوصا في مثل هذه الظروف الصحية التي تجتاح البلاد وتداعيات الأحداث الدولية التي يعرفها العالم”.

ووجهت النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة في هذا الصدد، رسالة مفتوحة إلى جميع مسؤولي الوزارة الإداريين ومسؤولي المجلس الإداري المؤقت لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، للإسراع بصرف منحة عيد الأضحى.

وشددت على ضرورة الالتزام بإقرار منح اجتماعية (الدخول المدرسي، عيد الأضحى) لفائدة عموم الموظفات والموظفين إسوة بما هو معمول به في العديد من القطاعات الإدارية الحكومية الأخرى، والتي تعد أعمال اجتماعية بامتياز.

واعتبرت النقابة أن هذه المنحة تساهم في “التصدي لهذه الظروف الصعبة التي تجتاح البلاد وللتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وانخفاض للقدرة الشرائية للمواطن وللموظف على وجه الخصوص، والتي تتطلب منا جميعا الإلتزام بمبادئ التكافل والتضامن، كل واحد من الموقع الذي يشغله”.

وأفاد بلاغ للنقابة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بأن إن مكتب النقابة الوطنية “يعي جيدا مدى أهمية هذه المنحة المالية للموظف المقدرة بألف درهم التي يتم صرفها سنويا من طرف الإدارة لفائدة فئات معينة من الموظفين، وألف درهم من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية، والتي لا تفي كليا بحاجيات العيد المنتظرة”.

وقالت النقابة إن خطوتها هذه تأتي دعما “لمختلف الملفات المطلبية المتعلقة بشغيلة القطاع، وإيمانا بقضايا وهموم موظفي القطاع المرتبطة بالأعباء المعيشية المنتظرة التي يعيشها الموظف مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى المبارك، وارتباطا بما طالبت به نقابتنا من خلال إصدارها للعديد من البلاغات والبيانات الموثقة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *