بسبب “تضارب المصالح”.. جدل حول تعيين أستاذ جامعي بديوان رئيس جهة الشمال

أسرت مصادر خاصة لجريدة “العمق”، أن حالة من الترقب تسود الفاعلين الاقتصاديين والمنعشين العقاريين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عقب قرار تعيين أستاذ جامعي معروف بطنجة، مستشارا بديوان رئيس الجهة، عمر مورو.

وأوضحت المصادر أن تعيين الأستاذ الجامعي المذكور في هذا المنصب أثار جدلا في طنجة، بالنظر إلى احتمال “تنازع مصالحه مع منصبه الجديد، في حال استغلاله لمنصبه للحصول على معلومات متعلقة بمشاريع التهيئة التي تعتزم القطاعات الحكومية إطلاقها بعدد من المناطق التابعة للنفوذ الترابي للجهة”.

ووفق ذات المصادر، فإن فاعلين اقتصاديين بطنجة يتخوفون من احتمال “اقتناء مساحات شاسع من الأراضي بهذه المناطق مقابل ثمن بخس، ثم الاستفادة من عملية نزع الملكية التي تمكنه من الحصول على مبالغ مالية طائلة مقابلها”.

وكشفت المصادر أن المعني “له سوابق في هذا الشأن، حيث سبق أن تم تعيينه ضمن لجنة الوكالة الحضرية لطنجة، بحكم تخصصه الأكاديمي، وهي اللجنة التي كانت تسهر على إعداد دارسة لتهيئة المدينة الجديدة “شرافات” ضواحي طنجة”.

وتابعت المصادر أن المعني “سارع حينها إلى اقتناء مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية بالمنطقة بثمن لا يتجاوز 10 دراهم للمتر المربع، وهي الأراضي التي شملها برنامج التهيئة، ليستفيد بعد ذلك من عملية نزع الملكية ويحصل على نحو 5 مليار سنتيم مقابل هذه الأراضي بموجب قرار صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط”.

ويدور نقاش واسع وسط المنعشين العقاريين والفاعلين الإقتصاديين، حول ما إن كان رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، سيتراجع عن قرار تعيينه لهذا المستشار في ديوانه، بسبب “تنازع المصالح” المحتمل، بحسب المصادر ذاته.

ويطالب الفاعلون الاقتصاديون بطنجة، وفق المصادر، بتفعيل دورية وزير الداخلية واحترام القانون التنظيمي للجماعات، والفصل 36 من الدستور المغربي الذي ينص على معاقبة كل من ارتكب مخالفات متعلقة بحالات تنازع المصالح، أو استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي.