سياسة

“مؤشر السلام” .. المغرب متصدر مغاربيا وكلفة العنف تقترب من 20 مليون دولار

يستمر المغرب في تصدر الدول المغاربية في مؤشر السلام العالمي، الذي صدر عن معهد لندن للسلام والديمقراطية، أمس السبت، حيث تقدم بـ5 درجات، في تصنيف 2022، فيما حل سادسا على المستوى العربي.

ووفقا للتقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، فقد حل المغرب 74 عالميا في مؤشر السلام العالمي لسنة 2022 بـ2.015 نقطة، والأول مغاربيا، فيما صنف سادسا على مستوى الدول العربية.

ويعتمد تقرير مؤشر السلام العالمي الذي يشمل 163 دولة، على ثلاثة معايير رئيسية هي أولا مستوى الأمن والأمان في المجتمع، ثانيا الصراع المحلي والعالمي، ثالثا درجة التزود بالقوة العسكرية.

وفيما يخص مستوى الأمن والأمان في المجتمع فقد حصل المغرب على 2.158 درجة، وحصل على 1.891 درجة على مستوى الصراع المحلي والعالمي، و 1.752درجة على مستوى التزود بالقوة العسكرية.

وسجل التقرير الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام بلوغ الكلفة الاقتصادية للعنف في المغرب سنة 2021 قرابة 20 مليون دولار (70 عالميا)، ما يعادل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتصدرت قطر “مؤشر السلام العالمي” على المستوى العربي لعام 2022، بعد أن جاءت في المرتبة 23 عالمياً من بين 163 دولة.

وقال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبقى “الأقل” في مؤشر السلام في العالم للعام السابع على التوالي، رغم تحسن بعض المؤشرات بشكل طفيف.

فيما كشفت نتائج “مؤشر السلام العالمي” تحسن النتائج الإجمالية في 12 دولة من بين 20 دولة في المنطقة، فيما سجلت 8 دول تدهوراً في مؤشر السلام.

في السياق ذاته، جاء اليمن في ذيل قائمة الدول، ليصبح الأقل بمؤشر السلام في الشرق الأوسط وحتى في العالم، ويحل مكان سوريا التي كانت في تلك المرتبة منذ 2014.

كما شهد السودان أكبر تدهور في مؤشر السلام في المنطقة، واحتل رابع أقل مرتبة بمؤشر السلام، بعدما شهد تدهوراً في جميع المجالات، فيما تحسنت المؤشرات في ليبيا، بعد هدوء نسبي خلال الفترة الماضية، ولكنها تبقى من الدول الأقل على مؤشر السلام العالمي.

على المستوى العالمي، تراجع مؤشر السلام العالمي إلى أدنى مستوى منذ 15 عاماً، بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي بعد جائحة كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا.

حيث أظهرت نتائج المؤشر أن الوفيات الناجمة عن الصراعات تدهورت بشكل حاد، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تحسنت المؤشرات المتعلقة بالإرهاب، إذ لم تسجل 70 دولة أي هجمات خلال عام 2021، وهي أفضل نتيجة منذ عام 2008.

فيما حذر معهد السلام والاقتصاد العالمي من انعدام الأمن الغذائي، وعدم الاستقرار السياسي على مستوى العالم، إذ تتعرض إفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط لأكبر تهديد.

وقدر التقرير الأثر الاقتصادي للعنف في 2021 بـ16.5 تريليون دولار، ما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو ما يعادل 2117 دولاراً على مستوى الفرد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *