أخبار الساعة، مجتمع

أكاديميون مغاربة وعرب يناقشون السياسات العمومية وتحديات التمكين من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

يستعد مركز مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية لتنظيم ندوة دولية يوم السبت 25 يونيو 2022، تستضيف باحثين وخبراء من داخل المغرب وخارجه، لمناقشة السياسات العمومية وتحديات التمكين من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح عبد المولى المسعيد رئيس مركز مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، أن هذه الندوة الدولية تندرج في إطار الحاجة الملحة إلى سياسة عمومية تدمج فعليا المقاولات الصغرى والمتوسطة والقطاع التعاوني في الدورة الاقتصادية الوطنية كاقتصاد اجتماعي.

وسجل المسعيد وفق ما أفاد به لـ”العمق”، أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثلث الجيل الثاني بعد الحقوق السياسية والمدنية الذي نصت عليه الإعلانات والمواثيق الدولية، وبذلك سعت هذه المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان إلى تكريس البعد والطابع الدولي لهذه الحقوق.

وبذلك، يضيف المتحدث، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد ومنذ أمد بعيد خلال اقراره سنة 1948على أن لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع، الحق في الضمان الاجتماعي (المادة 22)، وفي الحماية الاجتماعية (المادة 23)، وله الحق أيضا في التأمين عن البطالة والمرض والعجز والترمل والتقاعد خلال مرحلة الشيخوخة وغير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته التي تفقده أسباب العيش الكريم.

وأضاف أنه لكل شخص الحق أن توفر له، من خلال السياسات العمومية الوطنية، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لصون كرامته.

وتابع أن ذلك ما سعت إليه معظم الدول من خلال  التنصيص الصريح في دساتيرها باعتبارها القوانين الأسمى داخل منظومتها القانونية بعد المواثيق الدولية، بحثّها على ضرورة تمكين مواطنيها من الحريات والحقوق الأساسية التي تعطي مضمونا للمواطنة الحقة.

ولفت إلى أن مقتضيات الدساتير المغربية لم تخرج عن هذه القاعدة، وخاصة دستور  سنة 2011 الذي نص في مادته 31  بصريح العبارة على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من  الحق في العلاج والعناية الصحية؛ الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ ثم الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ السكن اللائق؛ ثم الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة وتوفير فرص التنمية المستدامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *