دعت الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة سامير، إلى “العودة العاجلة للإنتاج بمصفاة شركة سامير سابقا وإعادة تنظيم أسعار المازوط وليصانص عبر الاستفادة من ارتفاع هوامش التكرير ومراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات”.
ورفعت الجبهة خلال مسيرة احتجاجية الاثنين 20 يونيو الجاري أمام المحكمة الابتدائية بوسط مدينة المحمدية، شعارات متفرقة، من قبيل المطالبة “بالحد من الأسعار الفاحشة واسترجاع ما تراكم منها منذ 2016 وإقرار ضريبة استثنائية على القطاعات المربحة ومنها قطاع المحروقات من أجل الدعم الاستثنائي لمواجهة جائحة المحروقات”.
واستنكرت الجبهة خلال مسيرة شارك فيها العشرات من الفاعلين السياسيين والجمعويين والنقابيين وساكنة المدينة، “تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين من جراء ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية، وأساسا الارتفاع المهول لأسعار المحروقات بعدما حذف الدعم وتم تحرير أسعارها دون وضع ضوابط لتنظيم السوق وحماية حقوق المستهلكين والمعيش اليومي للمواطنين”.
ودعا المحتجون الحكومة إلى التدخل من أجل “الحد من التداعيات السلبية لتوقف الإنتاج بشركة سامير على الأوضاع الاجتماعية والتنموية بمدينة المحمدية بعد ضياع أكثر من 4500 منصب شغل وحوالي مليار درهم من الأجور وفرص التدريب لأكثر من 1200 طالب وطالبة، وكذا الدعم الموجه للأنشطة الرياضية والفنية والثقافية”.
يذكر، أن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، سبق وقدمت مقترح قانون يروم تفويت أصول شركة تكرير البترول “سامير” إلى الدولة، وهو المطلب الذي ترفعه الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة.
ويهدف المقترح الذي سبق واطلعت على “العمق”، إلى تفويت أصول شركة “سامير” إلى الدولة، بغرض “ضمان التزويد المنتظم والآمن بالمواد الطاقية، ولاسيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج حيث تمثل لوحدها 39% من السلة الطاقية، دون احتساب البوتان والبروبان.
اترك تعليقاً