تعديلات في القانون الجنائي تروم الحد من الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروعي مراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ينصان على تعديلات تروم الحد من الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة.

وأضاف وهبي أن هذه التعديلات تهدف بالأساس إلى تقييد إجراءات البحث الجنائي بناء على ضوابط محددة تضمن الاستثمار الأمثل للوشاية الكاذبة كمدخل من مداخل البحث والحد من حالاتها الكيدية.

وأكد المسؤول الحكومي أن موضوع الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة محط اهتمام وزارة العدل، وذلك في جواب كتابي على سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار، حول “مدى أحقية البعض في تقديم الشكايات رغم عدم توفرهم على الصفة القانونية؟”.

وأشار الوزير إلى أن الممارسة أثبتت أن من خلال الإحصائيات بأن جزءا مهما من الوشايات التي تتوصل بها الشرطة القضائية والنيابات العامة تفضي الأبحاث بشأنها إلى كشف أفعال مخالفة للقانون، واستدرك بأنها في حالات أخرى تبقى كيدية عديمة الأثر وتكون الغاية منها الإيقاع باشخاص وتعريضهم لمضايقات جراء إجراء البحث معهم والمس بسمعتهم.

وأكد أن التبليغ عن وقوع جريمة ليس مقصورا على من كان ضحية لهذه الجريمة فحسب، “بل إن التضامن الاجتماعي وخدمة العدالة، تجعلان على عاتق كل فرد في المجتمع واجبا بالتبليغ، وهو عمل سلبي، يعتبر فعلا مجرما قانونا”.

وكان وهبي قد قال، في أبريل الماضي، إن الحكومة تسعى لإعادة النظر في مجموعة من التصورات في القانون الجنائي، حيث ستتصمن التعديلات منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة رؤساء الجماعات.

وقال وهبي، في معرض جوابه على سؤال حول “التسريع بإعداد النصوص المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة” ضمن جلسة الأسلئة الشفوية بمجلس المستشارين حينها، “غير اللي جا تيدير جمعية، ويقدم شكايات برؤساء الجماعات”.

وأضاف أن هناك من يتحدث على أنه يرأس جمعية للدفاع عن المال العام ويقدم شكايات إلى النيابة العامة بعدد من رؤساء الجماعات، مشددا على أن “المسؤول على حماية المال العام هو وزير الداخلية”.

وأعلن أن تعديلات القانون الجنائي تتضمن مقتضيات ستمنع الجمعيات من تقديم شكايات برؤساء الجماعات، “لا يمكن تقديم شكاية إلا من خلال وزير الداخلية هو.. لا يمكن لأحد تقديم شكاية بشخص إلا إذا كان هو من أعطى المال موضوع الشكاية”.

واعتبر الوزير أن هذا التعديل سيقطع الطريق على مجموعة من الابتزازات، لأننا “قد نصل إلى وقت لا نجد فيه من يترشح، فإذا فتحت بحثا ضدي وأنا سياسي وأمضي عاما أو عامين أمام المحاكم، أي شرعية ستبقى لي أمام الناس”.