بعد مقال “العمق”.. هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في “تنازع مصالح” بعد تعيين جامعي بديوان رئيس جهة الشمال

تقدمت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بطلب فتح تحقيق عاجل، بعد تعيين أستاذ جامعي، بمنصب ديوان رئيس جهة الشمال بشبهة “تضارب المصالح”.

وحسب بلاغ للجمعية، توصلت “العمق” بنسخة منه، فإن حالة من الترقب تسود الفاعلين الاقتصاديين والمنعشين العقاريين وحتى السياسيين والحقوقيين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عقب قرار تعيين أستاذ جامعي بطنجة، مستشارا بديوان رئيس الجهة، عمر مورو.

وحسب ذات البلاغ فإن، مصادر للجمعية أكدت على أن تعيين الأستاذ الجامعي المذكور في هذا المنصب أثار جدلا في جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالنظر إلى احتمال “تنازع مصالحه مع منصبه الجديد، في حال استغلاله لوضعيته للحصول على معلومات متعلقة بمشاريع التهيئة التي تعتزم القطاعات الحكومية إطلاقها بعدد من المناطق التابعة للنفوذ الترابي للجهة”.

وأضاف ذات البلاغ، أن الجمعية وفي سياق رصدها للمعطيات المرتبطة بهذا الموضوع، تأكد لها أن فاعلين اقتصاديين بطنجة يتخوفون من احتمال “اقتناء مساحات شاسعة من الأراضي بهذه المناطق مقابل ثمن بخس، ثم الاستفادة من عمليات نزع الملكية التي تمكنه من الحصول على مبالغ مالية طائلة مقابلها”.

وأوضحت أن ذلك راجع لكون المعني بالأمر “له سوابق في هذا الشأن، حيث سبق أن تم تعيينه ضمن لجنة الوكالة الحضرية لطنجة، بحكم تخصصه الأكاديمي، وهي اللجنة التي كانت تسهر على إعداد دارسة لتهيئة المدينة الجديدة “شرافات” ضواحي طنجة”.

وقالت الجمعية إنه اعتبارا لكون المعني “سارع حينها إلى اقتناء مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية بالمنطقة بثمن لا يتجاوز 10 دراهم للمتر المربع، وهي الأراضي التي شملها برنامج التهيئة، ليستفيد بعد ذلك من عملية نزع الملكية ويحصل على نحو 5 مليار سنتيم مقابل هذه الأراضي بموجب قرار صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط”.

وطالبت الجمعية بالكشف عن ملابسات تعيين هذا المستشار، والتحري في شبهة “تنازع المصالح التي رافقت هذا التعيين تفاديا للتأثير السلبي على الحياة الاقتصادية والمالية والعقارية والتحري في ملفاتهم السابقة ومن يساعده في ذلك وماهي شبكته”.

وقال البلاغ إن الجمعية “ستطالب بفتح تحقيق عاجل، للوقوف على حيثيات هذا الموضوع، بناء على الوثائق المتحصل عليها، لتتبع التفعيل العملي لدورية وزير الداخلية التي تهدف لتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية وكذا الفصل 36 من الدستور المغربي الذي ينص على معاقبة كل من ارتكب مخالفات متعلقة بحالات تنازع المصالح، أو استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي، تمس بمدأ التنافس الشريف”.