16 دولة تعول على أنبوب الغاز “نيجيريا – المغرب” لدعم الاقتصاد ورفع إنتاج الكهرباء

دخل مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي ينتظر أن يكون أطول أنبوب غاز في العالم، مراحل متقدمة من الإنجاز، وتعول عليه 16 دولة من أجل رفع الناتج المحلي الخام ودعم المنظومة الاقتصادية، إضافة إلى تسريع إنتاج الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة.

ويمتد الأنبوب الذي ينتظر أن يعبر من 13 دولة على طول 5660 كيلومتر تمتد من نيجيريا إلى إسبانيا، مرورا بالشريط الساحلي للمغرب، وسيتيح رفع الناتج المحلي للمنطقة بما يناهز 670 مليار دولار.

وبخصوص الخط المغربي، سيتم تقسم المشروع على 6 مراحل، وفق ما كشفت عنه المسؤولة بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إيمان المنصوري، في عرض قدمته بالنيابة عن المديرة العامة للمكتب أمينة بنخضرا، خلال المؤتمر الثاني للمركز المتوسطي للطاقات المتجددة، بمراكش.

ويمتد الطور الأول من أنبوب الغاز المغاربي في منطقة طنجة إلى القنيطرة على طول 85 كيلومترا، ثم الطور الثاني من القنيطرة إلى برشيد على طول 178 كيلومترا، فيما يبلغ طول الطور الثالث 89 كيلومترا من برشيد إلى الجرف الأصفر، ويليه الطور الرابع إلى آسفي بطول مقدر بحوالي 132 كيلومترا.

وسيتم إنجاز الطور الخامس على مسافة 245 كيلومترا من آسفي إلى أكادير، فيما الطور الأخير الذي سيصل بين أكادير والداخلة ينتظر أن يبلغ طوله 943 كيلومترا، حيث سيلتقي الأنبوب بالشطر القادم من الجنوب الذي يربط الجزء الواقع في التراب المغربي بنظيره القادم من موريتانيا.

وحسب المسؤولة المذكورة، إلى جانب تصدير الغاز إلى أوروبا عبر إسبانيا، يهدف مشروع أنبوب الغاز “نيجيريا – المغرب” إلى تسريع الربط بشكبة الكهرباء وتطوير الطاقة في الدول التي يمر منها الأنبوب، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، إضافة إلى تعزيز التجارة والتنمية من أجل المصلحة المشتركة للدول.

كما ينتظر أن يساهم المشروع الذي شرعت نيجيريا في تنزيل بدايته على أرض الواقع، إلى تقليل حرق الغاز وتنويع مصادر الطاقة، والمساهمة في مكافحة التصحر باستخدام الغاز كشكل موثوق ومستدام للطاقة، وكذا خلق الثروة وتقليل الفقر بالانفتاح على فرص تنمية الاقتصاد.

وينتظر أن يمر الأنبوب عبر 13 دولة، وأن يتم ربطه بثلاث دول أخرى ستعمها الفائدة الاقتصادية والطاقية، مما سيتيح أن ينعكس إيجابيا على ساكنة مقدرة 340 نسمة، وسيعمل على نقل غاز منتج في خمس دول، وهي نيجيريا وموريتانيا والسنغال وغانا وساحل العاج، وهي الدول التي تملك احتياطا مؤكدا مقدرا بحوالي 5400 مليار متر مربع من الغاز الطبيعي.

أما فيما يخص الأسواق الأساسية، فقد أكد المنصوري أن المشروع يستهدف السوق الأوروبية ويعطي الامتياز لدول الاتحاد الأوروبي كسوق أولي، إضافة إلى المغرب وإفريقيا الغربية، وأبرزت أن المشروع “سيكون بمثابة محفز للطلب من سوق غرب إفريقيا”.