فيدرالية تقترح تحمل الدولة لديون النقل السياحي وإعادة جدولتها لتحرير القطاع من الأبناك

اقترحت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب أن تتحمل الدولة قيمة الديون المتراكمة على قطاع النقل السياحي، على أساس أن يسددها المهنيون لفائدة الدولة وفق أقساط “معقولة” و”بدون فوائد”، وذلك لتحرير المقاولات من “قبضة شركات التمويل”.

وقالت الفيدرالية في بيان صادر عن مكتبها الوطني، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن مقترحها يهدف إلى “إعادة الثقة في الاستثمار، وتشجيع الشباب على ولوج المبادرة الحرة”، مشددة على أن “تجاوز الأزمات يقتضي إعادة هيكلة حقيقية لجميع الأوراش لتأهيل المنظومة الاقتصادية”.

ودعت “الدولة إلى تحمل قيمة الديون المتراكمة على قطاع النقل السياحي عبر تمويلها من إحدى الصناديق العمومية لتحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل، وإعادة جدولة قيمة الدين بقيمة مقدور عليها تؤديها مقاولات القطاع لفائدة الصندوق الداعم دون فوائد”.

وأوضح الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب محمد بامنصور، في تصريح لجريدة “العمق”، أن المقترح نابع من إيمان مهنيي السياحي على أن الأزمات والحروب مثل “حرب” جائحة كوفيد تقتضي اتخاذ إجراءات مهمة لإعادة الهيكلة ولتشجيع المستثمرين على العودة إلى الاشتغال.

وأبرز أن هذا الإجراء من شأنه الحد من الخلاف المتواصل مع شركات التمويل من تراكم الفوائد بشكل “كبير جدا” يفوق قدرة المقاولات على أدائه وهو ما يهدد الحفاظ على مناصب الشغل داخل قطاع النقل السياحي.

وفي السياق ذاته، عبر البيان المذكور عن رفض مهنيي القطاع “لفرض فوائد تأخير سداد الديون لفترة الجائحة، ولكافة أشكال التلاعبات التي تحاول بعض شركات التمويل القيام بها لإجبار المقاولات على الأداء قبل الموعد المحدد في القرار الحكومي (1 يناير 2023)”.

وحملت الفيدرالية كل من الحكومة وبنك المغرب والقطاعات الوزارية المعنية المسؤولية الكاملة في حماية مقاولات النقل السياحي من “جشع بعض شركات التمويل التي تسعى لامتصاص دم القطاع ولو على حساب الحفاظ على مناصب الشغل واستمرار عمل المقاولات”.

من جهة أخرى، دعت الفيدرالية الحكومة إلى “إيجاد حل عاجل لأزمة غلاء المحروقات والارتفاع المتواصل في أسعارها، ومراجعة قيمة الدعم الهزيلة المخصصة لقطاع النقل السياحي، وتسريع إيجاد حل للشركات والمركبات  المقصية من الدعم بسبب مشاكل التقنية في المنصة”.

وأكدت أن “الأسعار التي وصلت إليها المحروقات أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار مقاولات النقل السياحي، وتعمق من أزمة القطاع الذي أصبح يتشغل بدون أرباح بسبب ارتباط المقاولات بعقود وحجوزات سابقة، وهو ما يحول دون الاستفادة من استئناف النشاط السياحي ويحد من فعالية برامج إنعاش القطاع”.