لفتيت: الجفاف يعيق الاستثمار بالأراضي السلالية.. وتمليك السقوية منها سيتم قريبا

أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن مشكل قلة المياه يعيق الاستثمار في الأراضي السلالية، مشيرا إلى أن طلبات العروض التي أطلقتها الوزارة على الصعيد الوطني تصطدم دائما بإشكالية قلة المياه الصالحة للسقي، وهو ما يعطل الاستثمار في هذه الأراضي، وفق تعبيره.

وأكد لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن الترسانة القانونية التي تمت المصادقة عليها في غشت 2019، جاء لتلغي قوانين تاريخها يعود إلى 1919، أي قرن من الزمن، مضيفا أن الهدف من القوانين الجديدة هو حماية الأراضي السلالية من جميع المخاطر المحدقة بها.

وأبرز، أن الهدف من هذه الترسانة القانونية الجديدة هو فتح الأراضي السلالية على الاستثمار في جميع الميادين، لأن القوانين القديمة كانت تمنع الاستثمار فيها بطريقة مباشرة، إذ كان لابد المرور على مجموعة من الجماعات، إضافة إلى مساطر معقدة.

وأضاف المتحدث، أن هذه القوانين تروم أيضا، إخراج الأراضي المتواجدة بمحيط المدن من الاستثمار الفلاحي إلى غير الفلاحي، وتخصيصها مباشرة للدولة وليس الخواص، مشددا على أن طريقة تسيير هذه الأراضي أصبحت واضحة.

وأشار وزير الداخلية، إلى أن هذه القوانين فتحت الباب لتملكي الأراضي البورية لذوي الحقوق والذي كان مطلبا مهما وأساسيا، إضافة إلى فتح المجال للاستثمار في القطع الصغيرة.

فيما يخص الأراضي السقوية، أوضح لفتيت، أنه بين 1969 و2014 لم يتحقق أي شيء في هذا الباب، غير أنه بعد 2014، وبعد التعليمات التي أعطيت من أجل أن يكون هناك تفويت بالمجان وتتحمل الدولة جميع المصاريف، فإن العملية تسير على أحسن ما يرام، وفق تعبيره.

وتابع، أنه في القريب العاجل سيتم تمليك الأراضي السقوية لذوي الحقوق من الجماعة السلالية المالكة لها، وذلك بعد أن تمت تصفية هذه الأراضي وتحديد لوائح ذوي الحقوق.