دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى سن قانون بموجبه يتم إلغاء 33 مليار درهم من المبالغ الباقية استخلاصها بالنسبة للجماعات الترابية من ضمن مجموع يصل إلى 43 مليار درهم من المبالغ الباقية استخلاصها.
وأكد لفتيت، اليوم في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، في رده على سؤال شفوي آني حول إشكالية الباقي استخلاصه بالنسبة للجماعات الترابية، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن أقصى ما يمكن استخلاصه من مجموع الباقي استخلاصه هو 10 مليار درهم، و33 مليار درهم المتبقية يستحيل استخلاصها.
وشدد لفتيت أنه ذلك لا يعني أن الأموال هذه المبالغ سرقت أو ما شابه ذلك، بل هناك أسباب متعددة ومنها أن بعض الأشخاص الذين لم يؤدوا الضريبة توفوا، أو أن هناك أخطاء في احتساب الضريبة وغيرها من الأسباب.
وزاد الفتيت، أنه يجب أن نتحلى بالشجاعة ونحل هذه الإشكالية بإلغاء مبلغ 33 مليار درهم من الباقي استخلاصه و هو الأمر الذي يقتضي سن قانون لذلك، حتى لا نبقى دائما نناقشها دون نتيجة.
وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية مستعدة لإيجاد حل لهذا الأمر، وأضاف أن موضوع الباقي استخلاصه يجب علينا جميعا، سواء الحكومة أو كبرلمان أن نتحلى بالشجاعة لنحل هذه المشكلة جميعا في إطار متفق عليه، بحكم أن هذا الموضوع تكون فيه مزايدات أكثر مما هو حقيقي.
اترك تعليقاً