تعديل على القانون الداخلي لـ”النواب” يتجه لإيقاف أجور البرلمانيين المعتقلين

شكل مجلس النواب لجنة فرعية لتعديل مجموعة من البنود بالنظام الداخلي للمجلس، حيث من المتوقع أن يتم إقرار تعديل يسمح لرئاسة المجلس بإيقاف صرف التعويضات الخاصة بالبرلمانيين الموجودين في حالة اعتقال لأي سبب من الأسباب.

ووفق برلماني تحدثت إليه جريدة “العمق”، فإن هناك اجتماعٌ داخل الغرفة الأولى على ضرورة توقيف التعويضات التي يتم صرفها لفائدة البرلمانيين الموجودين في السجن دون انتظار الحكم النهائي في حقهم سواء بالإدانة أو التبرئة، وذلك لرفع الحرج الذي يسببه اعتقال البرلمانيين لأسباب مرتبطة بالحق العام مع الاستمرار في صرف التعويضات لهم.

وأكد المصدر أنه لا يعقل أن يستمر مجلس النواب في تصرف التعويضات لبرلمانيين يوجدون رهن الاعتقال، وغيابهم غير مبرر بظرف صحي أو أي سبب وجيه آخر، مبرزا أن ذلك يبعث بصورة سيئة عن عمل مجلس النواب، وهو ما استدعى فتح نقاش بشأن ذلك، حيث سيتم اقرار تعديل على النظام الداخلي للمجلس يسمح بإيقاف صرف تلك التعويضات في ظل غياب أي بند قانوني صريح في هذا المجال.

وأشار المصدر ذاته أن تعديلا آخر على القانون الداخلي لمجلس النواب يهدف إلى تقييد صلاحية رؤساء اللجان البرلمانيية في جعل أشغال جلسات اللجان مغلقعة، مبرزا أنه يبنغي تحديد شروط جعل تلك الجلسات مغلقة بما يتوافق مع التفسير السليم للدستور، مؤكدا أن عمل اللجان هو المهم في البرلمان ولا ينبغي جلعه سريا إلا في مواضيع حساسة مرتبطة بالأمن القومي.

وأورد مصدر الجريدة، أن اللجنة الفرعية تناقش تعديلا أيضا يهم المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهي المادة التي تتعلق بتناول الكلام في نهاية الجلسة الاسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبارالرأي العام الوطني به، حيث تثير المادة جدلا واسعا كل حين، وهو ما يتدعي تدقيق المادة وخاصة ما يتعلق بتقديم الطلب قبل 24 ساعة، حيث سيتم التنصيص على مناقشة الطلبات في الجلسة الأسبوعية لكتابة المجلس التي تنعقد كل ثلاثاء.