حوار خاص مع اليماني.. تفاصيل إغلاق مصفاة “سامير” وديونها والمسطرة القضائية وكلفة التشغيل (فيديو)

كثر الحديث في الآونة الأخيرة، مع الارتفاعات المتتالية التي تشهدها أسعار المحروقات، عن مصفاة “سامير” لتكرير النفط، وأسباب إغلاقها وموانع إعادة تشغيلها، وتكلفة التشغيل وكذا وضعيتها القانونية والديون المتراكمة عليها.

في هذا الحوار  المصور مع الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،  ورئيس الجبهة الوطنية لانقاد مصفاة “سامير”، نتطرق إلى التفاصيل الكاملة للتأسيس وما آلت إليه المصفاة الوحيدة بالمغرب، التي تضمن مخزونا من المواد النفطية يكفي لثلاثة أشهر من الحاجيات الوطنية.

مسطرتين قضائيتين منفصلتين

أكد الحسين اليماني، أن مسطرة التصفية القضائية في ملف سامير مسطرة منفصلة عن مسطرة التحكيم الدولي الجارية أمام مركز فض منازعات الاستثمارات بواشنطن. وأوضح في حوار مصور مع العمق، أن مسطرة التصفية القضائية مسطرة بين الشركة والدائنين ومسطرة التحكيم الدولي مسطرة بين المالك السابق (محمد حسين العمودي) وبين الدولة المغربية، وبالتالي فهما مسطرتين منفصلتين، مشيرا إلى أن القضاء المغربي أصدر أحكاما قضائيا نهائيا، ولم يتبق إلا تفويت الشركة.

وزاد أن ممتلكات خاصة في ملكية المسؤولين السابقين في “سامير” يتم بيعها، اليوم، بمقتضى أحكام قضائية، متسائلا: “لماذا لم توقف مسطرة التحكيم الدولي عملية البيع هاته؟”.

من ناحية أخرى، أوضح ممثل الأجراء في مسطرة التصفية القضائية، أن سلوك هذه المسطرة لا يعني نهاية المقاولة، بل يعني أن المالك السابق لم يعد مالكا ولم يعد مسيرا ولن يكون مسيرا ولا مالكا، واليوم الشركة في عهدة المحكمة التجارية التي تبحث عن تفويتها لمقصدين أساسيين، الأول هو  المحافظة على المقاولة لإنتاج الشغل والتشغيل، والثاني هو أن تفوتها على أساس أن توزع ناتج التفويت على الدائنين حسب القيمة التي تم بها التفويت.

وقال إن المغزى من مسطرة التصفية القضائية هو تطهير المقاولة من الديون حتى تعود إلى نشاطها من جديد، مشددا على أن  المقتني الجديد للشركة لا علاقة له بديونها.

95 مليار درهم ديون “سامير”

أكد اليماني أن مديونية “سامير” اليوم تصل إلى 95 مليار درهم، منها 55 مليار درهم مرتبطة بالإدانات الزجرية في حق المالك السابق بتهم التدليس في حق الجمارك ومكتب الصرف، وديون بحوالي 17 مليار درهم لفائدة إدارة الجمارك، ثم ديون لفائدة مؤسسات أخرى.

وأشار اليماني إلى  أن 80 في المائة من الديون المتراكمة تدخل ضمن الدين العمومي، مشددا على أن الجهة التي يجب أن تكون أكثر حرصا على تفويت سامير، هي الحكومة لأن الأمر يتعلق بـ 80 في المائة من المال العام كديون متراكمة على الشركة، وإذا لم تفوت الشركة فلا يمكن استرجاع هذا المال العمومي.

كلفة التشغيل لن تتجاوز 2.3 مليار درهم

أكد رئيس الجبهة الوطنية لانقاد مصفاة “سامير”، أن تكلفة إعادة التشغيل والصيانة، وفق خبرات خارجية وداخلية، لاستئناف “سامير” لنشاطها  وفي غضون فترة تتراوح ما بين 6 أشهر و8 أشهر، لن تتجاوز 2 مليار درهم لصيانة شاملة واستصلاح المخازن لن يتجاوز 300 مليون درهم.

الخوصصة وسقوط “سامير”

وقال اليماني، إن بداية سقوط “سامير” يرجع إلى مرحلة  الخصوصة التي تمت وفق دفتر تحملات الذي يقتضي القيام باستثمار تأهيلي، وهو الاستثمار الذي لم يتم، وهنا لم تقم سلطات الرقابة بدورها في المراقبة في هذا الصدد.

وأضاف أن هناك تواطؤ بين مجموعة من المؤسسات قبل إغلاق “سامير”، سواء منها الإدارة السابقة لمصفاة “سامير” وسوء تدبيرها، وكذا أيضا مدققي الحسابات الذين كانوا يوقعون على حسابات غير مضبوطة، زيادة على مؤسسات تقدم ديون إلى المصفاة في إطار الإسناد التعسفي وهي تعلم أن الشركة تتجه نحو الإفلاس.

الاقتناء المشترك والمنافسة

وعلى مستوى اقتناء النفط من الأسواق الدولية، أوضح اليماني، أن الفاعلون في سوق المحروقات يقومون بالاقتناء والتخزين المشتركين، وهو ما يتنافى مع ضوابط المنافسة الحرة، مشيرا إلى أن مجلس المنافسة لم يقم بالدور المنتظر منه في مجال المراقبة، بالرغم من تقارير صادرة عنه  في موضوع المحروقات، وعليه أن يعود إلى فتح هذا الملف ويوضح للرأي العام ما الذي حصل فيه، مؤكدا أن المجلس مؤسسة دستورية وعليه أن يقوم بدوره.

وعلى مستوى أثر التشغيل على أسعار المحروقات، قال اليماني إن إعادة تشغيل “سامير” سيخفف من وطأة الأسعار، ومن يقول إن تشغيلها لن يؤثر على الأسعار فإنه يتحدث عن جهل، والتوجه العالمي اليوم هو العودة إلى صناعة التكرير وتعزيزها في عدد من الدول سواء المنتجة أو غير المنتجة للنفط.