اليابان تمنح المغرب قرضا بـ160 مليار سنتيم لتقليل الفوارق في تعلم الرياضيات
منحت اليابان قرضا إلى المغرب بقيمة 22 مليار ين ياباني، ما يعادل حوالي 1.6 مليار درهم (160 مليار سنتيم)، وذلك لدعم تعلم مادة الرياضيات ضمن برنامج دعم قطاع التعليم الأساسي بهدف تحسين بيئة التعلم.
جاء ذلك خلال توقيع تبادل مذكرات واتفاقية قرض، أشرف عليها كل من فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و”كوراميتسو هيدياكي”، السفير فوق العادة والمفوض لليابان لدى المملكة المغربية، و”تاكاشي إيطو”، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب.
ويهدف البرنامج المقترح، إلى دعم المغرب في تقليل الفوارق وتخفيف الفجوات في تعلم مادة الرياضيات، وذلك على ثلاثة مستويات: الأول في الفصل داخل المدرسة، والثاني بين المؤسسات التعليمية، والثالث بين الأسر.
وبحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن هذا البرنامج يتماشى بشكل كامل مع الأطر المرجعية للمملكة المتعلقة بالقطاع، وتحديداً الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار 51-1.
كما يتماشى البرنامج مع المحاور الرئيسية لنموذج التنمية الجديد، وخصوصا المحور الثاني “من أجل مدرسة حكومية ذات جودة ” وأهدافه في أفق 2035، وفق تعبير المصدر ذاته.
وأفاد البلاغ بأن هذا حفل التوقيع الذي جرى صباح اليوم الجمعة بالرباط، أشاد خلاله كل من الوزير المكلف بالميزانية وسفير اليابان والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، بجودة العلاقات والشراكة التي تربط البلدين، وأكدوا من جديد على عزمهم الراسخ من أجل العمل معا لتوطيد العلاقات بين البلدين وتقويتها.
وتدعم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، المملكة المغربية في تلجهود المبذولة في قطاع التعليم الأساسي بالمغرب بواسطة وسائل عديدة، وذلك منذ العقد الأول من القرن الحالي.
وتساهم هذه الوكالة المتواجدة في المغرب منذ أكثر من 50 سنة، في مختلف برامج التعاون، عبر منح قروض، ومساعدات مالية غير قابلة للاسترداد ومساعدات تقنية، بما في ذلك برنامج إرسال المتطوعين اليابانيين.
ووفق البلاغ ذاته، فإنه مند 1976، تم منح قروض لإنجاز أكثر من 38 مشروعا في مختلف القطاعات كالفلاحة، والتعليم، والماء الصالح للشرب، والصرف الصحي، والبنية التحتية، والصيد البحري، بمبلغ إجمالي بلغ ما يقارب 24 مليار درهم، بهدف دعم التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الاقتصادية والمساهمة في الحد من الفوارق الاجتماعية.
تعليقات الزوار
أتساءل عن الكيفية التي تم بها رصد الفوارق في تعلم الرياضيات و عن الأسباب وراء ذلك و عن الآليات التي ستعتمد لإصلاح ما يمكن إصلاحه. أخشى أن تلتهم ميزانية التيسير هذا المبلغ علما أن التتبع و المراقبة يصعب بلوغهما.