أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا ستستفيد منه 16 دولة إفريقية.. وبنخضرة: المشروع فرصة لأوروبا
كشفت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، اليوم الجمعة ببروكسيل، أن مشروع خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، ستستفيد منه 16 دولة إفريقية، منها 13 دولة مطلة على المحيط الأطلسي و3 دول غير ساحلية.
وأوضحت المسؤولة المغربية أن هذا المشروع سيكون له وقع على 340 مليون شخص في المنطقة، وسيمكن من الربط بـ5400 مليار متر مكعب من الغاز، ودمج اقتصادات البلدان من خلال ناتج محلي إجمالي يصل إلى 670 تريليون دولار.
وأعلنت بنخضرة خلال مائدة مستديرة ضمن الدورة الاستثنائية الـ33 لمنتدى “كرانس مونتانا إفريقيا”، أن الدراسات المتعلقة بمشروع خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، المشروع الاستراتيجي لضمان سيادتها الطاقية، تتقدم في “ظروف جيدة للغاية”.
وأبرزت أن “هذا المشروع القاري سيضمن الولوج إلى الطاقة النظيفة بالنسبة لبلدان ساحل غرب إفريقيا، ويعزز التنمية الصناعية لجميع البلدان المعنية، التي تمتلك ثروات طبيعية”.
واعتبرت أن تلك البلدان الإفريقية “يمكن تنميتها على نحو أسرع بفضل الوصول إلى الطاقة منخفضة التكلفة، وضمان اندماج إقليمي نوعي للقارة الإفريقية، وتحسين معيش الساكنة، والحد من ارتفاع أثمنة الغاز وتطوير تصدير الغاز نحو أوروبا”.
كما أشارت إلى أن هذا المشروع يكتسي طابعا استراتيجيا أكبر في السياق الحالي للحرب الدائرة في أوكرانيا، والتي ضاعفت حاجة أوروبا لتنويع إمداداتها من الغاز، معتبرة أن خط أنبوب الغاز المغربي-النيجيري يشكل في هذا الصدد فرصة لأوروبا.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا المشروع الضخم الذي تم توقيع اتفاقيته في ماي 2017، وذلك قصد إجراء دراسات الجدوى والدراسات الهندسية بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول “نايجيريين ناشيونال بيتروليوم كوربوريشن”، يتقدم بكيفية ملائمة.
وأوضحت بنخضرة أن مكتب الهيدروكاربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول يعملان في “تكاثف تام للجهود”، مبرزة الخطوات التي قطعها المشروع منذ إطلاقه خلال الزيارة الرسمية للملك محمد السادس، في دجنبر 2016 لأبوجا، وتوقيع الاتفاقية ذات الصلة في 10 يونيو 2018، خلال زيارة الرئيس النيجيري للرباط.
وأضافت أنه “تم الانتهاء من دراسة الجدوى في العام 2018، وقررنا المضي قدما في الدراسة التقنية (FEED) الرئيسية من خلال مرحلتين: “FEED” و”MAIN FEED”. وقد تم الانتهاء من عملية “Pré-FEED” في العام 2019، حيث مكنت من ضمان العناصر الرئيسية لربحية المشروع”.
وتابعت قولها: éنحن نعكف منذ ماي 2021 على الدراسة الهندسية المفصلة، التي تمكن من إعداد جميع الملفات وكافة الجوانب التقنية والإدارية والمالية والقانونية والتجارية، وصولا إلى قرار الاستثمار النهائي “.
ولفتت إلى أن الدراسة الحالية تسير “بكيفية إيجابية للغاية”، مشددة على أهمية “انضمام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى المشروع، والتي كانت قد أعطت موافقتها في العام 2020، على أن يكون هناك مشروع واحد على ساحل غرب إفريقيا”.
وأكدت بنخضرة أن “الدراسة تتقدم في ظروف جيدة للغاية، ونأمل أن نكون في الموعد مع هذا المشروع الاستراتيجي والهام للغاية بالنسبة للتكامل الاقتصادي والاجتماعي لقارتنا”، مضيفة: “إنه مشروع مدمج، يمكن دعمه من قبل المؤسسات المالية والأطراف المعنية، متعددة الأطراف والثنائية”.
وأفادت بأن “جميع مظاهر التكامل الممكنة تم أخذها بعين الاعتبار قصد ضمان التقارب الأمثل لخط أنابيب الغاز هذا”، لافتة إلى أن “الإشكاليات البيئية هي جزء لا يتجزأ من نهجنا، وكذا جميع مسائل العرض والطلب بالنسبة لكل بلد والجوانب المتعلقة بسلامة المنشآت”.
اترك تعليقاً