مقترح قانون يروم استمرار إيواء النزلاء فوق 18 سنة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

تقدم فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بمقترح قانون يروم ضمان استمرار إيواء الأطفال المهملين بعد بلوغهم سن الرشد القانوني، 18 سنة، بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك بإضافة صنف جديد من هذه المؤسسات.

ويروم مقترح القانون، حسب مذكرته التقديمية، الاحتفاظ بالنزلاء فوق 18 سنة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى حين أن يقوى عضدهم ويتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم بالحصول على عمل قار يكفيهم المسألة ويحصنهم من التشرد وإغراءات عصابات الجريمة المنظمة.

وينص مقترح القانون على تغيير أحكام المادة 3 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، لتصبح على الشكل التالي: “تشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مهما كانت تسميتها، المؤسسات التي يتمثل غرضها في التكفل بالغير وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولا سيما: المؤسسات التي تتولى كفالة الأطفال المهملين- مؤسسات استقبال وحماية الأطفال – اللمؤسسات التي تتكفل بالأطفال المتمدرسين والمنقطعين عن الدراسة”.

ونبه المصدر ذاته إلى أن مجهودات الرعاية الاجتماعية تصطدم بالعديد من الإكراهات من أهمها ضررورة تقيدها بتطبيق مقتضيات القانون 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال، خصوصا المادة الأولى منه، “حيث تجد هذه المؤسسات نفسها ملزمة بالتخلي عن هؤلاء الأطفال بمجرد بلوغهم السن القانوني وهو 18 سنة شمسية كاملة”.

وأوضحت المذكرة التقديمية أن هذا الأمر من شأنه أن يؤثر سلبا على المجهودات التي تبذلها مؤسسات الرعاية الاجتماعية لسنوات طويلة، “فالواقع والممارسة أثبتا بما لا يدع مجالا للشك بأن التخلي عن هؤلاء الأطفال في سن 18 سنة تسبب في تشريد المئات منه كما دفع العديد منهم لمختلف دروب الجريمة.