فاعلون بدمنات يستعدون لتنظيم ندوة تزيح الغطاء عن “اختلالات” قطاع الصحة بالمدينة

أعلنت اللجنة المحلية لمتابعة الوضع الصحي والاستشفائي بمدينة دمنات والنواحي، عزمها على تنظيم ندوة تواصلية مع الساكنة لكشف “الاختلالات” التي يعرفها القطاع الصحي والاستشفائي بالمنطقة.

ووصفت اللجنة المذكورة، في بلاغ لها، توصلت “العمق” بنسخة منه، وضع قطاع الصحة بمدينة دمنات والنواحي بـ”الكارثي”، مشيرة إلى أنها “وقفت على مجموعة من التجاوزات والاختلالات الخطيرة التي يتخبط فيها هذا القطاع”.

وأضاف ذات البلاغ أن ما تعرفه المراكز الصحية “على قلتها”، إضافة إلى مستشفى القرب بإمليل، “من اختلالات وعشوائية في التدبير”، يعصف بالحق في التطبيب الجيد لأبناء وبنات المدينة ونواحيها.

تجدر الإشارة إلى أن هذا البلاغ، صدر عن اجتماع احتضنه مقر الحزب الاشتراكي الموحد، وحضره مجموعة من الفاعلين المتتبعين للشأن المحلي بدمنات، وأنه (البلاغ)، أعلن عن بقاء اللجنة المحلية لمتابعة الوضع الصحي بدمنات، مفتوحة أمام كل الفاعلين الغيورين بالمدينة.

ودعا المصدر ذاته، كل الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية بالمدينة إلى الانخراط في الأشكال الاحتجاجية المزمع تنظيمها، ومساندة اللجنة في البرامج النضالية التي ستسطرها.

هذا، وسجلت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية بدمنات، شهر أبريل الماضي، غياب إرادة حقيقية لدى المسؤولين الإقليميين والجهويين لحل جميع المشاكل والاختلالات التي يتخبط فيها القطاع الصحي بدمنات.

وقالت الهيئات (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، والجامعة الوطنية للتعليم Fne، وحزب الاشتراكي الموحد) إنها تتابع بقلق شديد تطورات الوضع الصحي بمستشفى القرب بدمنات.

وأضافت الهيئات ذاتها في بيان مشترك إنه “منذ تشييد هذه البناية وهي تطالب بتحسين الخدمات وتوفير الأطر الطبية والتمريضية والمعدات والوسائل اللازمة لتقديم خدمة مجانية وجيدة للمواطنين والمواطنات.

ودعا البيان إلى فتح تحقيقات جادة ونزيهة بخصوص الموظفين الأشباح في مختلف المصالح الاستشفائية، وتعزيز البنية التحتية للمراكز الصحية في المجالين الحضري والقروي.

وشدد المصدر ذاته غلى ضرورة تفعيل قرار المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة بشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمستشفى القرب بدمنات، معلنا تضامنه المطلق و اللامشروط مع نضالات النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بازيلال من أجل تحقيق مطالبها العادلة و المشروعة.

وطالبت الهيئات الموقعة على البيان بالتعجيل بفتح مصلحة طب الأطفال، والجراحة، وطب الأسنان، والترويض الطبي وتوفير أغلب التحاليل الطبية.

يأتي بيان الهيئات بدمنات تزامنا مع تصعيد النقابة المستقلة للمرضين بإقليم أزيلال التي قررت نقل احتجاجاتها من مستشفى القرب بدمنات إلى مقر المندوبية بأزيلال.

وقالت النقابة في بيان توصلت “جريدة” العمق” بنسخة منه، إنه ستنظم وقفة احتجاجية، اليوم الخميس 14 أبريل الجاري متبوعة باعتصام جزئي ابتداء من الساعة12: 00 زوالا، ردا على “غياب تفاعل إيجابي مع مطالبها العادلة”.

وأضافت النقابة في البيان ذاته أنه “بعدما استبشرنا خيرا بتلبية نداء بياننا السابق من طرف السيد المدير الجهوي حول الإعلان عن تواريخ المقابلات الخاصة بالتعيين في مناصب المسؤولية الشاغرة بمستشفى القرب دمنات، إلا أن الإدارة الإقليمية وفي ضرب صارخ للغاية من المذكرة 39/2019، لم تكلف نفسها عناء الإعلان عن لوائح المرشحين لمناصب المسؤولية الشاغرة بمستشفى القرب دمنات لا سواء على صفحتها الرسمية ولا في سبورة الإعلانات بمصالحها”.

وتابع البيان أن ذلك “يضرب في العمق كل التزامات الإدارة في التواصل مع الشغيلة الصحية ويضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي، بل الأكثر من ذلك استمرار تعنتها في التعامل مع مطالب النقابة المستقلة للممرضين بالإقليم والتي تم التطرق لها في العديد من الاجتماعات والمناسبات”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “استمرار تعنت المندوب الإقليمي في تمكين بعض الممرضين وتقنيي الصحة الجدد من حقهم في السكن الوظيفي، واستمرار تسيير مستشفى القرب دمنات خارج ضوابط النظام الداخلي للمستشفيات من طرف ما يسمى ب “الحارس العام” على الرغم من إصدار مذكرة السيد مدير الموارد البشرية الأخيرة رقم 4448 يوم 7 أبريل 2022 الداعية إلى إعفاء أي موظف تم تعيينه خلافا للضوابط القانونية، لهو إعلان عن عدم وجود رغبة حقيقية في إحلال السلم الاجتماعي بالإقليم”، وفق تعبير البيان.

وطالب المستقلون وزير الصحة بتعيين مدير لمستشفى القرب بدمنات والقطع مع مناصب النيابة. كما طالبوا المندوب الإقليمي للصحة بإعفاء ما يسمى ب “الحارس العام” الذي يستغل منصبه غير القانوني، الذي لا يتماشى مع النظام الداخلي للمستشفيات ولا مع مذكرة مدير الموارد البشرية الأخيرة، للتضيق على مناضلي النقابة المستقلة، على حد ما جاء في البيان.

وشدد الممرضون عبر بيانهم على ضرورة فتح مصلحة الطب، والمركب الجراحي، ومصلحة طب الأطفال، ومصلحة الجراحة والترويض الطبي، وتوفير نقل صحي مجاني لفائدة النساء الحوامل وذلك لتقديم عرض صحي يليق بساكنة دمنات البعيدة عن مركز الإقليم.

وطالبت النقابة بتمكين الممرضين وتقنيي الصحة بالإقليم من حقهم في السكن الوظيفي، داعية الممرضين وتقنيي الصحة بالإقليم إلى الالتفاف حولها من أجل تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة.