أوزين يطالب بنعلي بحلول بديلة لأزمة المحروقات بعد رفض تشغيل “سامير”

طالب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بحلول بديلة لأزمة المحروقات، بعد حديثها مؤخرا عن عدم جدوى تشغيل مصفاة “سامير”.

ووصف أوزين، تصريح بنعلي حول “عدم حاجة المغرب” لمصفاة “سامير” بأنه “جواب قاصر” و “غير مقنع” و”يتناقض” مع تصريحات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.

ونبه أوزين بنعلي، في سؤال كتابي، إلى أن رفض تشغيل “سامير”، لأسباب “غير مفهومة”، يفوت على المغرب فرصة تخزين البترول وتكريره، وإعادة تنظيم أسعار المحروقات والحد من الغلاء الحالي.

وساءل البرلماني الوزيرة عن المعطيات التي استندت عليها للإدلاء “بذلك التصريح الغريب والمثير”، كما ساءلها قائلا “هل يمكن اعتباره تصويبا وتصحيحا لتصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة؟ ماهي البدائل التي تقترحون للخروج من أزمة المحروقات؟”.

وكانت بنعلي قد قالت، في تصريح تلفزيوني قبل أيام، “المغرب اليوم لا يحتاج إلى أي مصفاة وإن كان هذا الكلام لن يعجب البعض”، مضيفة أن هناك حلول أخرى، كما يمكن اقتناء البترول من سوق النفط بشكل مباشر.

وبخصوص استغلال القدرات التخزينية لمصفاة “سامير”، أوضحت المسؤولة الحكومية، أن هناك سيناريوهات لحلول في هذا الموضوع، سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

من جهة أخرى، أكدت بنعلي، أن ملف سامير ملف معقد جدا نتيجة المشاكل المتراكمة على مدى 20 سنة وهي مشاكل عميقة ما بين المستثمر والدولة والحكومة المغربية.

وزادت أن ملف “سامير” كما هو معلوم معروض أمام القضاء الدولي، مشيرة إلى أن الموضوع استثماري أكثر مما هو موضوع يمس المحروقات، لأن تكرير البترول في 2022 عرف تغييرات كثيرة لم يعد كما هو عليه في 1970.

وأضافت أن المصفاة اليوم حتى تكون تنافسية عليها أن تكون بحجم 4 مرات مما هي عليه، كما يجب أن تكون مركبة “معقدة” وليس مصفاة عادية، وأن تكون كذلك منسجمة مع تعقيد المواد البيتروكيماوية.

في السياق ذاته، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” في حاجة لـ45 مليار درهم، معتبرا أن تشغيلها سيكون جزءا من الحل لأزمة المحروقات.

وقال بايتاس، في نشاط حزبي نهاية الشهر الماضي، إن خزانات “سامير” في حاجة لمليار درهم من أجل تجهيزها لتخزين المواد البترولية، لأنها لم تستعمل منذ 2014، مضيفا أن المشاكل القضائية تعيق تشغيلها مجددا.