مقترح قانون يطالب بضبط وتنظيم النقل الطبي وإخراجه من العشوائية

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بقواعد ومبادئ تنظيم النقل الطبي، يروم ضبط النقل الطبي وجعله فرعا من فروع قطاع النقل، وإخراجه من العشوائية التي يتخبط فيها.

ويهدف هذا المقترح، بحسب مذكرته التقديمية، إلى جعل خدمة النقل الطبي قطاعا فرعيا جديدا للنقلـ ومدرا للدخل ومجددا للخدمة الصحية، وصلة وصل بين الخدمة الاجتماعية والتأمين والتكنولوجيا والاستثمار الخصوصي، ومرفقا مساعدا للدولة في ضمان الخدمة الصحية.

ونص مقترح القانون على تحديد تعريفة النقل الطبي بشكل يراعي المسافات ونوعية الخدمات، بواسطة مرسوم. كما أوكل للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة مهمة تحديد أنواع ومواصفات وتصنيفات سيارات الإسعاف والتجهيزات الطبية الواجب توفرها في كل صنف على حدة، بالإضافة إلى تحديد عدد المسعفين في كل صنف والشروط المهنية التي يتعين توفرها فيهم.

وحدد مقترح القانون عقوبات حبسية تتراوح بين شهرين وسنتين وغرامات مالية من 2000 درهم إلى 30 ألف درهم وسحب الرخصة، لزجر مختلف المخالفات والتلاعبات في مجال النقل الطبي، كاستعمال سيارة الإسعاف الطبي لأغراض أخرى، أو ممارسة النقل الطبي بدون ترخيص أو تعريض مريض للخطر وعدم احترام معايير السلامة وغيرها.

ونبّهت المذكرة التقديمية للمقترح إلى غياب ترسانة قانونية وتنظيمية واضحة وموحدة للنقل الطبي أو الصحي بالمغرب، كما نبه إلى وجود حالات متعددة تعكس الوضعية العشوائية التي يشهدها مجال تقديم رخص استعمال سيارات للإسعاف لا تتوفر على أدنى شروط النقل الكريم للمحتاج للعلاج.

وأشارت إلى غياب ضوابط صارمة وعامة للمكونات التقنية والمهنية لاستعمال عربات الإسعاف، بالإضافة إلى غياب تكوينات مهنية معيارية منتظمة للمسعفين، ووجود متدخلين غير مؤهلين علميا وتقنيا في إصدار قرار الترخيص للناقل الإسعافي الخصوصي.