سياسة

صحف: فرنسا تحقق في اختلالات مسجد ساهمت الأوقاف في بنائه

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الأربعاء، من يومية المساء، التي كتبت أن القضاء الفرنسي يحقق في اختلالات مالية شابت بناء واحد من أكبر المساجد المغربية في أوربا، والذي يقع في منطقة فال فلوري بضاحية مانت لاجولي بباريس.

وأفادت المساء، بأن فرقة جرائم الأموال التابعة للشرطة القضائية بفيرساي بفرنسا، باشرت منذ مدة تحقيقا في اختلالات مالية بملايين الأوروات، جزء منها أموال في ملكية وزارة الأوقاف، التي يستوجب أن تفتح هي الأخرى تحقيقا حولها.

وأوردت اليومية ذاتها، أن عناصر الشرطة الفرنسية قامت باستدعاء بعض اعضاء جمعية عثمان بن عفان، المشرفة على المسجد من أجل الاستماع إليهم في محاضر رسمية بناء على تعليمات صادرة عن وكيل الدولة بفيرساي، بعد أن تقدم مواطنون بشكاية يطالبون فيها بالتحقيق في أموال قدرت ب10 مليارات.

وفي خبر آخر، أشارت المساء، أن الآلاف من رجال الأمن من مختلف الرتب شرعوا في مباشرة إجراءات الحصول على جوازات السفر، إذ شوهد العديد منهم، بينهم ضباط وعمداء شرطة، وهم يتوافدون على المكاتب الخاصة بمنح جوازات السفر.

كما شوهدوا، تضيف المساء، وهم يحملون ملفات طلبات الحصول على جواز السفر، مضيفة أن جميع ولايات الأمن المذكورة توصلوا بمذكرة صادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني، تحت جميع المنتسبين إلى سلك الشرطة على مباشرة إجراءات الحصول على جواز سفر بمجرد إشعارهم بفحوى تلك المذكرة دون أن تكشف عن الأسباب الكامنة وراء ذلك.

إلى يومية أخبار اليوم، التي نشرت أن حالة من الفوضى والشغب شهدها مركز حماية الطفولة بدرب السلطان في البيضاء، أمس الإثنين، جرى خلالها تكسير زجاج نوافذ الإصلاحية وإتلاف ممتلكات المركز وأصيبت فيها 10 نزيلات بجروح.

وأوضح الخبر ذاته، أن مسؤولو المركز اضطروا إلى إبلاغ مصالح الأمن بالواقعة، حيث نقلت العناصر الأمنية 15 نزيلة و3 مربيات ومديرة إلى ولاية البيضاء للتحقيق معهن في واقعة الشغب والفوضى التي قامت بها النازلات فيما تم نقل 10 نزيلات إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية بعد إصابتهن بجروح خفيفة.

ونقرأ في خبر آخر، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيجري تحقيقا في حالات إطلاق الشرطة الرصاص على بعض المشبه بهم، لاسيما تلك التي تسببت في مقتل المستهدفين بإطلاق النار.

وذكر مصدر مسؤول بالمجلس أن فريقا من مؤسسته يقوم بالأبحاث الضرورية ببني ملال وخريبكة، لبحث ملابسات إطلاق النار على مشتبه بهم، وقتلهم من لدن الشرطة.

وأوردت الصحيفة ذاتها، أن المجلس سيقدم تقريرا حول التحقيقات الجارية من طرف فريقه بعد الانتهاء منها، وسيعرض توصيات كيفية استعمال السلاح ضد الأشخاص المشتبه به بشكل ملائم لحقوق الإنسان.