الإعلان عن وجود شركة خاصة تدبر سوق الأضاحي يفجر أزمة داخل جماعة طنجة

أثار بلاغ صادر عن جماعة طنجة، انتقادات واسعة داخل معارضة المجلس، بسبب ما اعتبروه “تناقضات” بعد إعلان الجماعة عن وجود شركة خاصة تم منحها تفويض التدبير بسوق الماشية بطنجة، فيما لم يتم الإعلان عن هذا التفويض في أي من دورات المجلس.

وقال بلال أݣوح، مستشار جماعي بطنجة، إنهم كمعارضة لا علم لهم بوجود شركة تشرف على سوق الأضاحي بطنجة، كما أشار إلى ذلك بلاغ الجماعة.

وأضاف أݣوح، أن البلاغ “يحمل مغالطات وتجاوز لمنطق الاختصاصات الصرفة، محاولا تهريب مسؤولية الجماعة، وعلى رأسها عمدة المدينة، من خلال تشتيت الرأي العام وإقحام جهات أخرى في المسؤولية”.

وأضاف المتحدث: “من المغالطات التي حاول البلاغ تسويقها واتخاذها ذريعة لتبرير فسل المكتب الجماعي في تحمل مسؤوليته، هو التذرع بتوافد الجالية المغربية بالخارج، وكأننا لا نعيش بمدينة طنجة، فحضور الجالية المغربية لازال محدودا ولا يمكنه أن يؤثر على السوق بهذا الشكل”.

واعتبر المستشار الجماعي، أن إقحام ظروف الجائحة هو “تعسف مفضوح على فهم المواطنين بالمدينة، ففي عز أزمة كورونا استطاعت ساكنة المدينة توفير أضاحي العيد رغم الشروط والقيود”.

وقال المستشار ذاته إنه “مرة أخرى تثبت الأغلبية المسيرة عبر مكتبها، وعلى رأسها رئيس المجلس الجماعي، محدودية أدائها وسوء تواصلها وغياب القدرة على استباق الأوضاع داخل المدينة بما يعنيه من توفر على خطة لمواجهة الاستحقاقات والتحديات”.

من جهته قال حسن بلخيضر، مستشار بجماعة طنجة، إن “هناك تواطؤا مفضوحا ومشبوها في منح شركة خاصة لتدبير وتسيير سوق الماشية في ظروف أقل ما يقال عنها إنها كارثية وغير إنسانية، لا بالنسبة للحيوان ولا للبشر”.

وتابع المتحدث قوله: “الشركة استخلصت الملايين مقابل خدمات رديئة تسببت في عزوف عدد كبير من الكسابة بسبب السومة الكرائية المرتفعة”.

وأضاف بلخيضر، أن ذلك “انعكس على تقلص المعروض من الأضاحي إلى أقل من الثلث مقارنة بالسنة الماضية، ومن له تفويض تدبير الأسواق أن يجيبنا عن هذه الصفقة المشبوهة مكانا وزمانا”، وفق تعبيره.

يأتي ذلك بعدما أرجع منير الليموري، عمدة مدينة طنجة، أسباب الخصاص الحاصل في عدد أضاحي العيد هذا العام بالمدينة، إلى تخفيف قيود كورونا وعودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

ففي تبريره للنقص المهول في الأضاحي، قال رئيس جماعة طنجة في بلاغ له، إن الخصاص الملحوظ في قطيع المواشي المخصصة لأضحية العيد هذه السنة، راجع إلى ارتفاع الطلب بالمقارنة مع السنتين الأخيرتين نتيجة تخفيف الإجراءات المرتبطة بجائحة كورونا.

وبالرغم من إشارته سابقا إلى أنه كان أول من استقبل الجالية المغربية بعد عودة الدفء إلى العلاقات بين المغرب وإسبانيا، إلا أنه حمل جزءًا من مسؤولية خصاص الأضاحي في بلاغه، إلى الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وخرجت جماعة طنجة عن صمتها بعد اتهامات بالتقصير في تسيير سوق الماشية والفوضى التي رافقته، حيث برأت نفسها مما يحدث بالسوق ورمت الكرة في ملعب السلطة بطريقة غير مباشرة.

وقالت جماعة طنجة في بلاغ لها، توصلت “العمق بنسخة” منه، إن الأعمال التي تقوم بها جماعة طنجة بالسوق ترتبط بتهيئته وربطه بالإنارة العمومية فقط.

وأوضحت أن العقار المخصص لتنظيم السوق في ملكية الخواص وليس في ملكية مجلس جماعة طنجة، مشيرة إلى أن اختياره يتم بتنسيق مع جميع المصالح المعنية.

وعن أزمة القطيع، قالت الجماعة، إن وفرة القطيع المعروض بالسوق لم تكن بالكثرة التي عرفتها هذه السوق خلال السنوات السابقة، حيث أنه ابتداء من يوم الأربعاء والخميس 6 و7 يوليوز قلت الشاحنات الوافدة على السوق.

وتابع البلاغ أن أصحاب المواشي الوافدين على السوق استنفدوا بيع رؤوس جميع القطيع الذي كان بحوزتهم، كما أن ندرة أو غياب القطيع كان حالُ باقي الأسواق المجاورة وأسواق أخرى بباقي المدن، وفق تعبير الجماعة.

وعن أسباب الخصاص في القطيع، قالت الجماعة إن الخصاص الملحوظ في قطيع المواشي المخصصة لأضحية العيد هذه السنة، راجع إلى أسباب أخرى كارتفاع الطلب بالمقارنة مع السنتين الأخيرتين نتيجة تخفيف الإجراءات المرتبطة بجائحة كورونا.

كما أرجعت السبب إلى تزامن العيد مع عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذا إلى تردد عدد من باعة المواشي في القدوم إلى مدينة طنجة، بسبب ارتفاع فاتورة النقل.