مجتمع

المحامون الشباب بالمغرب يدعون إلى الاحتجاج “تصديا لاستشراء الفساد”

دعت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، كل الإطارات الشبابية المنضوية تحت لوائها إلى تعبئة المحاميات والمحامين الشباب للمشاركة في وقفة احتجاجية غدا الأربعاء 13 يوليوز 2022، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وأوردت الفيدرالية، أن هذه الوقفة تأتي “استجابة لنداء جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء وإيمانا بضرورة تفعيل الوسائل الاحتجاجية المشروعة للتنديد باستشراء الفساد والتصدي للتدخل والتأثير في القضاء من طرف كل من يسعى إلى تقويض سيادة القانون”.

كما دعت الفيدرالية “كل الإطارات المهنية إلى المشاركة في هذه الوقفة التي تعتبر محطة جديدة مفصلية في معركة الدفاع عن نبل رسالة المحاماة و سمو رسالة القضاء في مواجهة لوبيات الفساد والإفساد التي تهدد الأمن المهني للمحامين والقضاة الشرفاء والأمن القانوني والقضائي للمواطنات والمواطنين”.

وأورد تسريب صوتي استمعت إليه جريدة “العمق”، حديث قاضية بمحكمة النقض إلى هيئة قضائية بما فيهم رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تخبره بملف حدثين بريئين تعرض ذويهم إلى الابتزاز من طرف محامية طلبت منهم مبلغ 25 ألف درهم مقابل التدخل لدى الهيأة القضائية للحصول على براءتهما.

وقالت القاضية في مكالمتها لرئيس غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء إن المحامية موضوع الحوار “تسيء لسمعة القضاء والقضاة، حيث تعرف المحامية المعنية بعملها  “كوسيط”، وعند علمها بأن ملف الحدثين تأجل إلى شتنبر المقبل، أخبرت الأم، أن ذلك بسبب رفضها أداء المبلغ المالي الذي طلبته مقابل حل الملف مع الهيئة القضائية التي تتابع القضية”، مستنكرين في محادثتهم “متاجرة بعض المحامين في المواطنين باسم القضاة معتبرين ذلك تشويها لسمعتهم”.

وكانت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، أدانت ما ورد في التسجيل الصوتي المسرب، حيث اعتبرت ذلك  “مسا خطيرا باستقلالية القضاء وتدخلا سافرا في سرية المداولات، وسب وقذف وإهانة في حق المحامين والمحاميات المغاربة”.

من جانبها، عملت النيابة العامة على “إعطاء تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك”، مضيفة  “أنه حالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *