مجلس بوعياش يوصي باعتماد شراكة “حقيقية ومتكافئة” مع الاتحاد الأوروبي لتدبير الهجرة (فيديو)

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان السلطات المغربية بإطلاق مشاورات جديدة مع الاتحاد الأوروبي من أجل شراكة “حقيقية ومتكافئة” فيما يتصل بالمسؤولية والتدبير المشتركين للهجرة لتفعيل مقتضيات الميثاق العالمي حول هجرة آمنة ومنظمة ونظامية.

وسجل المجلس، بناء على خلاصات اللجنة الاستطلاعية التي شكلها للبحث في أحداث اقتحام العديد من المهاجرين لسياج مليلية، أن مقاربة الاتحاد الأوروبي على الخصوص في مجال الهجرة، التي تنحصر في إغلاق حدودها والتشجيع على تدبير تدفقات المهاجرين من طرف دول الجوار، “لن تؤدي سوى إلى الفواجع والمآسي”.

وعبر المصدر ذاته عن أسفه للتدبير الأمني الحصري للهجرة، من طرف بلدان أوروبا، وخاصة بالنسبة للمهاجرين من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، “رغم أن الجميع متأكد أن الهجرة فعل وقرار إنساني، على الحكومات أن لا تجعله بين أيدي شبكات الاتجار في البشر”.

ودعا إلى تعزيز هيكلة تدبير حفظ النظام العام بمنطقة السياج وضمان سلامة الأشخاص، كما دعا مفوضية الاتحاد الإفريقي لاقتراح تدابير للمساهمة في بلورة مرتكزات حكامة للهجرة كفيلة بضمان كرامة وسلامة وحقوق مواطني القارة.

وحث المصدر ذاته الاتحاد الإفريقي على تفعيل مقتضيات بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر واتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للدول بما يضمن حماية المواطنين الأفارقة من عصابات الإتجار بالبشر والجرائم المنظمة وتعزيز قنوات التعاون القاري.

وسجل وجود متغيرات كبيرة في دينامية الهجرة، وحذرت من اتساع رقعتها بسبب الفقر والجفاف والنزاعات والتغيرات المناخية، داعيا إلى تسريع الإجراءات التي تمكن المرصد الإفريقي للهجرة من القيام بمهامه واختصاصاته.

وطالب السلطات باتخاذ الإجراءات الضرورية وتوفير إمكانيات ووسائل تدخل لوجيستيكية كافية وملائمة لتدبير الأشكال الجديدة لعبور المهاجرين وطالبي اللجوء طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة.

وشدد على أهمية تعميق البحث القضائي ليشمل كل جوانب المواجهات التي وقعت يوم 24 يونيو 2022 وتناسب استعمال العنف وتقديم نتائج الأبحاث للرأي العام وتحديد المسؤوليات.