بسبب حكم قضائي .. فيسبوك وإنستغرام مهددان بالإغلاق بأوروبا

بعد قضية المحتوى الرقمي التي توصلت دول الاتحاد الأوروبي بشأنه إلى الاتفاق على مجموعة من القواعد الجديدة التي تلزم شركات التكنولوجيا الكبيرة ببذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى على منصاتها ودفع رسوم للجهات المنظمة التي تراقب مدى امتثالها تواجه مواقع التواصل الاجتماعي تحدي جديد يتعلق بخرق قواعد الخصوصية والتي تهدد بعضها بالإغلاق.

وجاء التحدي الجديد على خلفية حكم قضائي يهدد بإغلاق فايسبوك وأنستاغرام في اروبا بعد اتهامها بخرق الخصوصية.

وحسب اندبندنت عربية، من المحتمل أن يتم إغلاق “فيسبوك” و”إنستغرام” في أوروبا بعد أن حكمت هيئة رقابية إيرلندية بأنه لا يحق لـ”ميتا” (Meta)، وهي الشركة الأم التي تشغلهما، مشاركة البيانات الأوروبية مع الولايات المتحدة

وحسب نفس المصدر، أفاد تقرير نشرته صحيفة “بوليتيكو” أنه في حال صادقت على هذا القرار الهيئات الناظمة ضمن الاتحاد الأوروبي، ستصبح منصتا التواصل الاجتماعي غير متوفرتين للمستخدمين الأوروبيين هذا الصيف.

حيثيات القرار القضائي

وأكدت “ميتا” هذا القرار الصادر عن الهيئة المنظمة للخصوصية في إيرلندا على الرغم من أنها لم تجب بشكل فوري على طلب أرسلته لها صحيفة “اندبندنت” للتعليق على المسألة.

وفي هذا السياق، قال متحدث باسم “ميتا” لصحيفة “بوليتيكو”، “تتعلق مسودة القرار التي ستتم مراجعتها من قبل سلطات حماية البيانات الأوروبية بتناقض بين قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الأميركي وهو في طور المعالجة”. وأضاف قائلاً، “نرحب باتفاق أوروبي – أميركي لإطار عمل قانوني جديد يتيح بالنقل المستمر للبيانات عبر الحدود، ونتوقع أن يسمح لنا إطار العمل هذا بأن نبقى العائلات والمجتمعات والاقتصادات متصلة ببعضها البعض”

يشار إلى أن “فيسبوك” يملك أكثر من 300 مليون مستخدم نشط يومي في أوروبا، أي ما يوازي أكثر من 10 في المئة من العدد الإجمالي للمستخدمين عالمياً.

ويضم “إنستغرام” نسبة أكبر من المستخدمين في أوروبا، حيث يتمركز أكثر من ربع المستخدمين عالمياً.

وفي هذا السياق، تم إرسال قرار الحظر الصادر عن لجنة حماية البيانات الإيرلندية إلى هيئات أوروبية أخرى تعنى بالخصوصية التي سيقوم بالإعلان عن قرارها في شأن الحكم خلال الشهر المقبل.

ويأتي هذا النزاع بعد سنوات من المعارك القضائية بين الناشطين الداعين لاحترام الخصوصية وبين عملاق التكنولوجيا الأميركي وشهد إلغاء محكمة العدل الأوروبية لاتفاق أوروبي – أميركي بتدفق البيانات أطلقت عليه تسمية “درع الخصوصية” (Privacy Shield) عام 2020

وفي إحالة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في مارس (آذار)، كتبت “ميتا”، “في حال لم يتم اعتماد إطار عمل جديد لنقل البيانات عبر الأطلسي، وإن كنا غير قادرين على الاستمرار في الاعتماد على البنود التعاقدية القياسية أو الاعتماد على طرق بديلة أخرى لنقل البيانات من أوروبا إلى الولايات المتحدة، فسوف نكون على الأرجح غير قادرين على تقديم عدد من أكثر منتجاتنا وخدماتنا أهمية، بما في ذلك (فيسبوك) و(إنستغرام) في أوروبا”.

قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي وأزمة المحتوى

وحسب قناة الحرة، قالت صحيفة وول ستريت جورنل الأميركية إن المنظمين من أستراليا إلى الاتحاد الأوروبي والهند وكندا والمملكة المتحدة قدموا، أو يفكرون بتقديم، قواعد جديدة لمراقبة المحتوى عبر الإنترنت.

وتشمل هذه القواعد مطلبا جديدا من الاتحاد الأوروبي للمنصات الرئيسية لإجراء تقييمات سنوية للمخاطر، والتزاما جديدا في أستراليا بإزالة المحتوى بسرعة بناء على إشعار من مفوض السلامة الإلكترونية في البلاد.

ومن شأن قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي وافق عليه المشرعون في أبريل، أن يجبر المنصات على معالجة المحتوى غير القانوني بسرعة وفسح المجال للمستخدمين لتقديم شكوى إذا كانوا لا يوافقون على قرارات الإشراف.

وسيتعين على المنصات الرئيسية أيضا أن تظهر للمنظمين أنها تتخذ خطوات للتعامل مع المخاطر التي يمثلها محتوى قانوني معين.

وتم تقديم التشريع بعد أن أدخلت بعض دول الاتحاد الأوروبي بالفعل تغييرات تنظيمية خاصة بها. فعلى سبيل المثال، طلبت ألمانيا لعدة سنوات من المنصات إزالة المحتوى غير القانوني بسرعة، بما في ذلك خطاب الكراهية، وهددت الشركات بغرامات كبيرة.

يمكن أن تصل غرامات انتهاك القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي إلى 6٪ من الإيرادات العالمية للمنصة الرئيسية بمجرد دخول التشريع حيز التنفيذ.

ويمكن أن تؤدي المخالفات الخطيرة المتكررة إلى حظر العمل في الاتحاد الأوروبي، وفقا للمشرعين الذين شاركوا في الصفقة النهائية.