مبادرة تشريعية تسعى إلى تعزيز مساهمة المرأة في العمل الجمعوي

تقدم الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي بمقترح قانون يروم تعزيز مساهمة المرأة في العمل الجمعوي، وذلك بإلزام الجمعيات بتخصيص ثلث مقاعد مكاتبها المسيرة للنساء.

وتوصل مكتب مجلس النواب من الفريق الاشتراكي بمقترح قانون يقضي بتتميم الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تاسيس الجمعيات.

واقترح الفريق الاشتراكي إضافة فقرة إلى الفصل الثالث من تأسيس الجمعيات تنص على: “يشترط في صحة تأسيس جمعية ضرورة ألا يقل عدد النساء الأعضاء في مكتبها المسير عن الثلث من مجموع عدد أعضاء المكتب”.

وقال الفريق الاشتراكي، في مذكرة تقديم المقترح إلى أن التحول النوعي الذي شهدته مكانة المرأة في المساهمة في التنمية، خصوصا في بداية الألفية الثالثة، أدى بها إلى المشاركة في الحركة الجمعوية الوطنية.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة إنصاف المرأة وتعزيز مكانتها في جميع مكونات المجتمع المغربي، وتكريس ضرورة مساهمتها في كل مناحي الحياة العامة، خاصة في فعاليات ومكونات المجتمع المدني التي أصبحت تساهم فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.