تأسيس هيكل تنسيقي يضع جامعة ابن زهر على صفيح ساخن

عبر المكتب الجهوي والمكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر بأكادير عن استنكارها لما وصفته بـ”تواطؤ إدارات بعض المؤسسات الجامعية لابن زهر جهارا في تحريض مأجورين للنيل من الأجهزة النقابية محليا وجهويا، في خرق تام لقانون الوظيفة العمومية القاضي بالتزام الإدارة الحياد النقابي”.

جاء ذلك بعدما تقرر مؤخرا تأسيس “تنسيقية جهوية تضم في عضويتها ممثلين عن المؤسسات التابعة لجامعة ابن زهر ومطالبة المكتب الوطني بضرورة التدخل العاجل لتصحيح الوضع التنظيمي “غير القانوني” بالمدن الجامعية التابعة للجامعة المذكورة ووضع حد لما اعتبره تيار الأساتذة الباحثين التقدميين بالنقابة الوطنية للتعليم العالي “التصرفات الشاذة للمجموعة التي سطت على مكتب الفرع الجهوي بالمدينة الجامعية أكادير منذ أزيد من تسع سنوات”.

وقال المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في بيان استنكاري مشترك مع المكاتب المحلية إن ترويج منسق جهوي لتيار الأساتذة التقدميين لما أسماه “بيان تأسيسي لهيكل تنسيقي وهمي دخيل على الهياكل التنظيمية للنقابة الوطنية للتعليم العالي” بالإعلان عن هذه البدعة التنظيمية بكلية العلوم بأكادير، له دعاية مغرضة من عمادة كلية متعددة التخصصات بورزازات في شخص نائب عميدها عبر البريد الإلكتروني”.

واضافت ذات المكاتب في بيانها المشترك قائلة:”فلا غرابة أن نشهد كل هذا العداء المركب والحقد الدفين للنقابة الوطنية بجامعة ابن زهر من طرف أعضاء من التيار التقدمي وآخرين من المنتدى الجامعي الحركي بأكادير الذي أسس بحضور وزير التعليم العالي السابق ومسؤولين عن مؤسسات بجامعة ابن زهر”.

وأكدت أن “تواطؤ منتسبين لتيار الأساتذة التقدميين مع مسؤولين في جامعة ابن زهر فقد أصبح أصبح واضحا للعيان، موضحا أن ما يتم الترويج له من “أكاذيب وافتراءات على الهياكل النقابية المحلية والجهوية بجامعة ابن زهر من طرف منسق التيار التقدمي بأكادير ومن معه قد فاق كل الحدود مما يثير كثيرا من الشكوك حول الأجندة الحقيقية الممنهجة لهذا العداء والهجوم على الهياكل النقابية المدعوم إداريا”.

ونددت النقابة المذكورة، بما اعتبرته “السلوكيات المثيرة للفتنة والمشوشة على نضالات المكاتب المحلية والجهوية، خاصة أنها غدت تتزامن مع كل حدث نضالي وطني أو جهوي أو محلي، ومن أبرزها الحملة المسعورة التي قادها هذا التحالف على لائحة النقابة الوطنية للتعليم العالي في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بجامعة ابن زهر والتي أعدها المكتب الوطني بتنسيق تام مع المكتب الجهوي” وفق تعبير البيان.

وزادت النقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر، “أن هذه المجموعة التي تتبجح باحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية هي أول من تخرقه بالسعي إلى خلق كيانات وهمية في جهل تام لمفهوم التنيسقيات التي تتسم بطابع مطلبي وليس تنظيمي بمحاولة القفز على المكاتب المحلية والجهوي وقرصنة مهامهم. وإنها لم ولن تكون يوما مطية لأجندات شخصية او حزبية او سياسوية ريعية”.

وطالبت نفس النقابة، القيادة الوطنية للتيار التقدمي بتوضيح موقفها من “هاته الممارسات التي تضرب الوحدة النقابية في العمق وخلق معارك إيديولوجية وسياسوية التي لن تؤدي إلا إلى اضعاف موقف النقابة الوطنية التفاوضي مع الوزارة الوصية والحكومة”.

وأورد نفس البيان أن “من يشنون هذه الهجمة المسعورة على هياكل النقابة الوطنية للتعليم العالي قد كان منهم بالأمس مستفيدون من امتيازات داخل جامعة ابن زهر، ومحاولتهم خلق هذا الهيكل الوهمي إلا للسطو على الهياكل النقابية لاسترداد مكانتهم التفاوضية على مكاسبهم الريعية، وقد حامت على بعضهم شبهات في تجاوزات خطيرة سبق أن تداولتها الصحف، مثل استغلال المناصب من أجل توظيف الأقارب والأزواج، التلاعب بأموال عمومية في التكوينات المؤدى عنها، فضلا عن كون بعضهم ساهم في شق وحدة النقابة الوطنية للتعليم العالي سنة 2008 بتأسيس النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب”.

وعبر المكتب الجهوي ومعه المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيانه، عن استغرابهم من “ادعاءات هؤلاء ضده في وقت فشلوا في الحصول على عضوية المكاتب المحلية في مؤسساتهم عبر صناديق الإنتخابات، بل إن بعضهم تسبب في نسف تجديد مكاتب محلية بمؤسساتهم لضمان استمرار تخفيهم وراء المشاكل المفتعلة”.

وحمل الكاتب الوطني للنقابة المعنية مسؤولية “عدم الوفاء بوعده لتجديد المكتب الجهوي بعد تعليقه للجمع الانتخابي الذي عقد يوم 30 يناير 2019، وذلك على إثر تشبث كل المكاتب المحلية بمكتب جهوي واحد”، مسجلا عدم استجابة المكتب الوطني للدعوات والمراسلات المتكررة من اجل تصحيح الوضع التنظيمي في جامعة ابن زهر، مما أتاح الفرصة للبعض للعربدة بانتهازية ووصولية مغلفة بقيم زائفة خدمة لأجندات معلنة وغير معلنة”.

وساءل المكتب الجهوي المذكور، المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، عن مَوقفَه من “هذه الفوضى التي تطفو على الساحة الجامعية ومن الادعاءات المغرضة في حق الهياكل النقابية وفي خرق سافر لكل القوانين والاعراف النقابية، ولاسيما أن هناك استعمال لشعار النقابة الوطنية للتعليم الوطني وخاتم يحمل اسمها في جميع منشورات هؤلاء”، حسب البيان.

وكانت جامعة ابن زهر بمدينة أكادير ن قد شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية، ميلاد تنسيقية جهوية جديدة من داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، تهدف إلى الترافع على الملفات المتعلقة بأساتذة أكادير، ولمواجهة ما أسموه “قرصنة” الفرع الجهوي للنقابة من طرف أعضاء المكتب الذي تأسس سنة 2013 ولم يتم تجديده منذ ذلك الحين.

وأورد الأساتذة في “بيان تأسيسي” توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه تقرر تأسيس “تنسيقية جهوية تضم في عضويتها ممثلين إلى أربعة عن كل مؤسسة من المؤسسات التابعة لجامعة ابن زهر”، وكذا “مراسلة المكتب الوطني ومطالبته بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع التنظيمي غير القانوني بالمدن الجامعية التابعة لجامعة ابن زهر ووضع حد للتصرفات الشاذة للمجموعة التي سطت على مكتب الفرع الجهوي بالمدينة الجامعية أكادير منذ أزيد من تسع سنوات”.

البيان المذكور صدر عن اجتماع لأساتذة بجامعة ابن زهر عقب ندوة مفتوحة نظمها تيار الأساتذة الباحثين التقدميين بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، في المدن الجامعية التابعة لجامعة ابن زهر، تحت عنوان «قراءة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي”.

وأجمع المتدخلون “على ضرورة تصحيح الوضع التنظيمي الجهوي المقلق، الذي يتنافى مع مضامين القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، على صعيد بعض المدن الجامعية التابعة لنفوذ جامعة إبن زهر مثل: أكادير، تارودانت، أيت ملول، ورزازات”.

وشدد على أن الوضع المذكور “انعكس سلبا على أداء النقابة من جهة وعلى مصالح السيدات والسادة الأساتذة الباحثين من جهة أخرى”، مضيفا “وما البيانات والبلاغات المرتبكة، التي تصدر تارة بإسم ما يسمى المجلس الجهوي وتارة أخرى باسم ما يسمى الفرع الجهوي، وأحيانا المدينة الجامعية ابن زهر وأحيانا أخرى المدينة الجامعية أكادير جامعة ابن زهر، إلا دليل على التخبط التنظيمي، الذي يعرفه مكتب “جهوي” فاقد للشرعية وللمشروعية، ذلك أنه معزول عن القواعد وفوقي، حيث لم يتم تجديده / تأسيسه منذ سنة 2013 وبقي مقرصنا من طرف مجموعة من الأعضاء السابقين في ضرب صارخ للقانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي”.

وتابع “مما نتج عنه مجموعة من المشاكل على المستوى الجهوي؛ ذات طبيعة تنظيمية ومطلبية، وهو ما يحد من توسع النقابة الوطنية للتعليم العالي ويسيء لروحها الديمقراطية والتقدمية.

واعتبر أن “المكتب “الجهوي” للمدينة الجامعة أكادير غير قانوني، نتيجة عدم تجديده كل سنتين؛ كما هو منصوص عليه في المادة 25 من “القانون الأساسي” للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والحال أن تاريخ انتخابه يعود إلى 2013، وبالتالي فهو في حكم المستقيل مادام لم يتم تجديده، مرات، قبل فاتح يناير من سنة التجديد، إضافة إلى كون أسماء أعضائه غير معروفة ولا يوجد محضر يحدد طبيعة مهامهم”.

من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن الجامعة العمومية ببلادنا “تمر بظروف صعبة بسبب سياسة التسويف والمماطلة التي نهجتها ولازالت تنهجها الحكومات ومعها الوزارات المتعاقبة على تدبير قطاع التعليم العالي منذ 20 سنة واتضح ذلك بالملموس بعد تملص الوزارة الوصية من الاتفاق الذي وقعته مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والمعبر عنه في البلاغات المشتركة والذي كان ينتظر منه تحقيق الحد الأدنى من تطلعات السيدات والسادة الأساتذة”.