شركة غير مرخصة تستغل النقل السياحي بمراكش وتغضب مهنيين

حذرت النقابة الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في شكاية وجهتها إلى ولاية جهة مراكش آسفي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، من استغلال شركة “أوبير” للنقل غير المرخص لها بالمغرب، سيارات تابعة للقطاع النقل السياحي بالمدينة الحمراء، وهو ما قد يؤدي إلى أضرار وخيمة على القطاع وتوريطه في الصراع مع وسائل النقل الأخرى بشكل لا يحمد عقباه، حسب تعبير الشكاية.

وأكدت النقابة في شكاية لولاية الجهة، أن بعض الشركات غير المرخص لها عملت أثناء احتضان المدينة الحمراء للقمة العالمية للمناخ على استغلال إشهار “كوب 22” لنقل بعض الزبائن من وإلى المطار والفنادق.

وأعلنت النقابة الوطنية للنقل السياحي بالمغرب عزمها لـ “الضرب بيد من حديد” على كل “من سولت له نفسه الإخلال بالقانون المنظم للنقل بالمغرب”، داعية والي جهة مراكش آسفي للتدخل السريع لحماية النقل السياحي من شركة “أوبير” غير المرخص لها.

هذا وسبق لسائقي وأرباب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بالمدينة الحمراء، أن اشتكوا مطلع السنة الجارية من دخول الشركة التي توفر خدمة البحث عن وسيلة عبر تطبيق للهواتف الذكية، معتبرين أنها خطر على القطاع، وأنها تعرض سلامة الركاب للخطر نظرا لانشغالها خارج القانون.

الشركة غير مرخص ومتابعة قضائيا

وسبق أن رفعت ولاية جهة الدار البيضاء شهر أكتوبر الماضي، دعوى قضائية بالشركة المذكورة، مشددة على أنها تشتغل خارج القانون.

واعتبر الولاية في بلاغ صدر في شهر غشت الماضي، أن عمر هذه الشركة “غير مرخص ويعرض الساهرين عليها وكذا السائقين الذين يعملون في إطار هذه الخدمة إلى العقوبات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل”.

وأشارت الولاية إلى أن مصالح الولاية علمت بواسطة عدد من وسائل الإعلام الإلكترونية والورقية بانطلاق نشاط هذه الشركة في النقل الحضري بمدينة الدار البيضاء وبالخط الرابط بين مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

دول عديدة تمنع “أوبير”

عرفت الشركة رفضا عالميا واسعا نظرا؛ حيث سبق لألمانيا منعها من العمل على أراضيها، وأصدرت المحكمة أمرا قضائيا يقضي بوقف العمل بالتطبيق.

رحبت شركات سيارات الأجرة الرسمية الألمانية بالحكم القضائي، حيث كانت تتهم منذ فترة طويلة هذا التطبيق الإلكتروني بأنه لا يراعي اللوائح المعنية بنقل الركاب بـ”التاكسي”، وبأنه يتم تشغيله دون الالتزام بمعايير سلامة الركاب.

من جهتها، منعت بلغاريا بموجب قرار صادر عن المحكمة الإدارية العليا، خدمات “أوبر” للنقل عبر التطبيقات النقالة على أراضيها، وأكدت المحكمة “التنفيذ الفوري” لقرار اتخذته في يوليوز الماضي لجنة حماية المنافسة وينص على منع شركات “أوبر بي في” و”رازيير أوبريشينز” المسجلتين في هولندا من العمل في بلغاريا.

وفرضت اللجنة في يوليو على الشركتين غرامة قدرها 200 ألف ليفا (حوالي 100 ألف يورو)، بعد اتهامهما بـ”المنافسة غير الشريفة” و”انتهاك معايير نقل الركاب” و”رفض توفير معلومات طلبها المحققون”.

باريس هي الأخرى، عرفت رفضا شاسعا لهذه الخدمة، وتشكل عدة تنسيقيات لمهنيي سيارات الأجرة والنقل، أدى إلى توقف الخدمة وعدد من مستعمليها احتياطيا لمدة 24 ساعة.

وحاولت سلطات نيودلهي بالهند الشهر الماضي منع الشركة بعد اتهام سائق متعاقد مع “أوبير” باغتصاب امرأة وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد، لكن الشركة لم تحترم هذا القرار في تحد كبير لسائقي سيارة الأجرة التقليدية.