مبادرة تشريعية تقترح إضافة “الأمازيغية” إلى شروط التجنيس بالمغرب

تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون يروم إضافة “معرفة كافية” باللغة الأمازيغية إلى شروط الحصول على الجنسية بالمملكة المغربية عن طريق التجنيس.

واقترحت المبادرة التشريعية للفريق النيابي لحزب الاستقلال تتميم المادة 11، المتعلقة بشروط التجنيس، من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.

وينص الفصل 11 من القانون المذكور على تحديد شروط التجنيس في: “أولا – الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب التجنيس، مع الإقامة في المغرب إلى حين البت في الطلب.
ثانيا – بلوغ سن الرشد القانوني حين تقديم الطلب؛
ثالثا – سلامة الجسم والعقل؛
رابعا – الاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب: – جناية، أو جنحة مشينة، أو أفعال تكون جريمة إرهابية، أو أفعال مخالفة لقوانين الإقامة المشروعة بالمملكة المغربية، أو أفعال موجبة لسقوط الأهلية التجارية، ما لم يقع في جميع الحالات محو العقوبة عن طريق رد اعتباره.
خامسا – معرفة كافية باللغة العربية؛
سادسا – التوفر على وسائل كافية للعيش”.

واقترح الفريق الاستقلال تغيير البند الخامس من الفصل 11 على الشكل التالي: “معرفة كافية باللغة العربية أو الأمازيغية أو إحداهما”. وأضاف في مذكرة تقديم المقترح أن مبادرته التشريعية تأتي في إطار التنزيل السليم للدستور الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، “باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، بما يقضي ذلك من ضرورة ملاءمة التشريعات المغربية مع هذه الأحكام”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الدستور نص على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة، مشددا على ضرورة إعادة النظر في البند الخامس من الفصل 11 من قانون الجنسية حتى يستجيب لأحكام الدستور، “وإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد”.