انفراد..أمن الرباط يحقق مع عضو بـ “الأحرار” بسبب الرشوة
تباشر المجموعة الخامسة بالفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، التحقيق مع “س.م” نائب الرئيس بمقاطعة حسان بالرباط المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بتهمة المشاركة في أخذ الرشوة، بناء على شكاية تقدمت بها مغربية كانت تعتزم الزواج بأحد مواطني المملكة العربية السعودية.
وتشير معطيات تتوفر عليها جريدة “العمق” أن المشتكية كانت بصدد إتمام وثائق الزواج المختلط من خطيبها السعودي، وتوجهت لمُلحقة وزارة الخارجية بحي حسان بالرباط، غير أنه بعد وصولها بشكل متأخر للمحلقة طلب منها أحد “الحراس” المتواجدين بالملحقة الإسراع في إحضار بعض الطوابع البريدية، غير أن عدم معرفتها الجيدة بالرباط جعلها لم تحضر المطلوب منها.
وأردفت المشتكية أنه بعد وصولها للملحقة، فوجئت بـ “الحارس” يخبر خطيبها أنه يمكنه القيام بجميع الإجراءات الإدارية مقابل عمولة مالية، وهو ما تمت الاستجابة له فعلا، حيث تم تسليمه جميع الوثائق ليباشر إجراءات التصديق على الوثائق بمقاطعة حي حسان، حيث انتقلوا جميعا صوب المقاطعة التي انتهى بها العمل وفق التوقيت القانوني، غير أن العلاقات التي يتوفر عليها “الحارس” مع بعض موظفي المقاطعة ومن بينهم نائب الرئيس مكنه من الولوج إليها خارج التوقيت الرسمي.
وأضافت المشتكية أنه بعد برهة من دخول “الحارس” للمقاطعة والذي تبين فيما بعد أنه مجرد سمسار يصطاد زبناءه أمام مقر وزارة الخارجية من أمثال المشتكية، خرج يطلب من المتشكية ألف درهم مقابل الطوابع البريدية، قبل أن يأتي مرة ثانية رفقة الوثائق التي صادق عليها وطلب منها مبلغ 1000 درهم كعمولة للموظفين و500 درهم كعمولة شخصية له، وهو ما استجابت له المتشكية قبل أن تكتشف أنه لا وجود لطوابع بريدية في الوثائق التي تمت المصادقة عليها وأنها تعرضت لعملية نصب من قبل المجموعة التي يترأسها السمسار، ومن بينهم نائب رئيس المقاطعة.
إلى ذلك، تفاعلت السلطات الأمنية مع شكاية الفتاة المغربية وخطيبها الخليجي، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع أسفر عن توقيف السمسار “م.ح” وهو من ذوي السوابق العدلية بالإضافة إلى متهم آخر داخل المقاطعة، كما تم استدعاء المتهم الثالث “س.م” نائب رئيس المقاطعة من أجل التحقيق معه في الموضوع، حيث يمكن أن تتطور مجريات البحث لتكشف عن أسماء أخرى متورطة في ابتزاز المواطنين وأخذ رشاوي مقابل أداء عملهم الإداري.
