قانون منع واحتكار “الخير”

في الحقيقة لابد أولا من تقديم الشكر للحكومة وداخليتها على المجهود القانوني الكبير الذي قاموا به من أجل ضبط فعل الخير وتقنين “الإحسان العمومي” حيث تمت المناقشة والموافقة والمصادقة والمباركة، لاعتراضات ولاتعديلات على هذا القانون المنزل كل شيئ على أحسن مايرام في ظرف قياسي رغم ان هناك قوانين أكثر أهمية للشعب كقانون المنافسة وغيره من القوانين التي لاتزال محتجزة في ثلاجة الجهاز التشريعي…

لهذا أنا أستغرب استعجال الداخلية تمرير هذا القانون رغم الظروف الإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي تضرب البلاد والعباد جفاف حرائق الغابات ارتفاع الحرارة والتهاب الأسعار… رغم كل ذلك الحكومة مشكورة تنجح في تمرير قانون الإحسان العمومي.. عفوا قانون جمع التبرعات وتوزيعها ” bravo ” الداخلية..!! لهذا وكمواطن مغربي قررت تقديم المساعدة للحكومة بتقديم قانون ” منع الخير العمومي ” وهو بمثابة الجرعة المعززة لقانون 18-18 المنظم للتبرع والذي سوف يسد الثغرات القانونية الموجودة فيه وسيكمله ليكون نموذج يحتدى لباقي الدول الديموقراطية. لهذا المراكشي يقول : ” إن قانون منع الخير العمومي 18,5-18,5 هذا هو رقمه توجد به بنود مهمة. البند الأول: – ما تدير خير ما يطرا باس..!

البند الثاني : – كل من فعل خيرا أو تستر على فاعل خير أو ضبط متلبسا بتقديم إحسان للغير يطبق عليه القانون.

البند الثالث : – يتعلق بعدم تبليغ السلطات بكل شخص مشتبه به يقوم بجمع التبرعات أو توزيعها حيث تصل عقوبة هذا الجرم إلى السجن والجلد والنفي.

البند الرابع : – عند تقديم الإحسان يجب إخبار الحاضر والغائب والسلطات المحلية والإقليمية والجهوية والوزير والحكومة، الأحياء والأموات …

البند الخامس : – إذا قصدت الإحسان عليك تقديم شهادة الازدياد والحياة والوفاة والسكن ورقم الحساب والضريبة والحالة المدنية والبطاقات والاوراق والملفات والعدول والشهود والجيران وتأدية القسم وداك الشي… وانتظر وسيأتيك اليقين.

المهم اليوم وبعد صدور هذه القوانين سنصل إلى مقولة : ” ما يديرو خير ما يخليو اللي يديرو..” المغاربة أصبحوا غرباء في وطنهم مقيدين بقوانين زجرية لاديمقراطية ولاشعبية إن هذا القانون سيضرب التضامن الشعبي بين المغاربة فمنذ القديم كان المغاربة متضامنين في وقت المحن حيث يعطي الميسور للمحتاج دون تعقيدات بيروقراطية واليوم أصبح المتبرع خائف من تهمة “إلإحسان” وجمع التبرعات للمحتاجين فقد تصبح كلمة “متبرع ” توازي كلمة ” إرهابي “..إنه الإستعمار البلدي ورمضان القادم إن شاء الله سيتم تنزيل هذا القانون وتطبيقه على حريرة رمضان حيث سيقوم الشيخ أولمقدم بإحصاء عدد حبات الفول والحمص والعدس في الزلاقة الواحدة حيث سيصدر قانون تنظيمي مكمل لقانون18_18 يحدد بالضبط عدد حبات القطنيات و ݣرامات الشباكية لكل فرد… وتحديد العقوبات والغرامات لمن يتجاوز القدر المسموح به “الإحسان ” قد يصبح مجرد ورقة إنتخابية بيد أصحاب الحال يتم توظيفها لصالح هذا الحزب او ذاك حسب القرب و الولاء.

لهذا، المراكشي يحذركم من تقديم يد المساعدة للمحتاجين اتركوا ذلك لوزارة الداخلية فهي تريد احتكار السياسة و الأجر والثواب لوحدها فهي لاتحب الشريك وهذا من تمام التوحيد… والله لا يضيع أجر المحسنين ومن يدري فقد يصبح وزير الداخلية من كبار الأولياء الصالحين بالعاصمة ..نحن في مراكش عندنا 7 رجال أولياء صالحين و اللائحة مفتوحة…