“النهج” و”الهيئة المغربية لحقوق الإنسان” يجران لفتيت إلى المساءلة البرلمانية

دعت نبيلة منيب وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت إلى تمتيع حزب النهج الديمقراطي من حقه المشروع في عقد مؤتمره الوطني المقرر في 22 يوليوز الجاري.

وقالت النائبة البرلمانية عن الاشتراكي الموحد إن حزب النهج الديمقراطي يتعرض منذ مدة للعديد من المضايقات التي تهدف إلى عدم السماح له باستعمال القاعات العمومية لعقد مؤتمره الخامس رغم سلك جميع المساطر القانونية.

وأشارت في سؤال كتابي وجهته للوزير إلى أن هذا الوضع غير مقبول لكونه يعتبر إجهازا على الحق في التنظيم ومساسا بالحريات العامة التي يضمنها الدستور، ويتناقض مع تأكيد لدستور على أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.

وساءلت البرلمانية ذاتها عبدالوافي لفتيت حول الإجراءات التي ستقوم بها الداخلية لوضع حد “للتضييق” على عقد المؤتمر الوطني للنهج الديمقراطي.

وفي موضوع آخر، وجهت منيب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول حرمان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من وصل إيداع الملف القانوني.

وقالت منيب إن الهيئة المغربية لحقوق لإنسان سبق لها أن نظمت مؤتمرها الوطني الثاني أيام 15 ـ 16 ـ 17 نونبر 2019، وقد قامت بإيداع ملفها القانوني لدى ولاية الرباط طبقا لمقتضيات القانون المنظم للجمعيات، لكنها لحد الآن لم تتوصل بوصل الإيداع.

وأشارت ممثلة الاشتراكي الموحد إلى أن عدم تسليم وصل الإيداع هو خرق للقانون المنظم للجمعيات ويعتبر ضرب لحق لتنظيم المكفول دستوريا، وقد ترتب عنه عرقلة تنفيذ وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لاتفاقية شراكة وقعتها مع الهيئة، وعدم قدرته على القيام بأنشطتها.

وقالت منيب إن الهيئة المذكورة بادرت لتوجيه رسائل في الموضوع دون أن تتدخل الوزارة لحل المشكل، داعية لفتيت إلى الكشف عن الإجراءات التي سيقوم بها لتمكين الجمعية من وصلها القانوني.